بدأت شركات الاستقدام المرخصة من وزارة العمل بممارسة عملها، بتوقيع العقود مع طالبي الخدمة والاستفادة من العمالة المنزلية عن طريق الشركات المرخصة حيث تراوحت المرتبات ما بين 1240 ريالاً شهرياً الى 1480 حسب الجنسية والرواتب التي قدمت بها تلك العمالة ومقدم عقد يتراوح بين 8000 الى 12600 وتتكفل الشركة برسوم الاستقدام ورسوم التأشيرة بالتأمين الطبي وتذاكر السفر ونهاية الخدمة للعامل والعاملة والاقامة، كما تقدم تلك الشركات ضمان لعملائها لمدة سنتين في حالة الهروب أو رفض العمل والتبديل لصاحب العمل.
وأصدرت وزراة العمل لشركات الاستقدام الجديدة 25998 تأشيرة للعمالة المنزلية للاستفادة منها من قبل طالبي خدمات العمالة المنزلية.
من جهته أكد سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام لـ «اليوم» ان ما يثار من ارتفاع الاسعار لدى الشركات غير دقيق فمثلا العاملة المنزلية من اثيوبيا تبدأ من 1240 ريالا شهريا، واعتبرها «معقولة» حيث إن هذا السعر يشمل رسوم الاستقدام والاقامة والتأمين والضمانات مشيرا الى ان الشركة السعودية للاستقدام وقعت مع عملائها ما يقارب الـ 20000 عقد.
وأضاف: إن السوق ليس فيه احتكار حيث يستطيع المواطن الاستقدام عن طريق مكاتب الاستقدام او يستقدم بنفسه ويتحمل تكاليف الاستقدام ولكن شركات الاستقدام الجديدة توفر عليه عدة امور تصب في مصلحة المستقدم.
وأكد أن الهدف يبقى توفير العمالة المنزلية أو غير المنزلية للعميل بعقود محددة للعمل في المنازل أو في القطاع الخاص مبينا أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع جملة من العقود لتوفير العمالة بشتى أنوعها «المنزلية وغير المنزلية» لطالبيها، مشيرا إلى أن «الشركة» بدأت عملها منذ اكثر من عام ونصف العام من استقدام العمالة التي تعمل في مختلف القطاعات من دول الهند والفلبين ونيبال وكمبوديا وفيتنام مؤكدا ان الشركة ساهمت في سد النقص الذي حدث بالسوق بعد حملة التصحيح.
الى ذلك اكد مصدر بوزارة العمل ان الوزارة سعت لإصدار لائحة تنظم عمل شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية لتصبح أداة من أدوات التنظيم لسوق العمل وبناء على ذلك درست الوزارة الطلبات المقدمة من الشركات.
واضاف: يوجد أكثر من 320 مكتب استقدام منتشرة على مناطق ومحافظات المملكة لا تزال تعمل بالتزامن مع عمل الشركات، والوزارة تسعى لتنظيم وضبط سوق العمالة المنزلية من خلال التركيز على وسيط الاستقدام، والبلد المرسل للعامل والعميل المستفيد من الخدمة، وهناك تنظيمات وعقوبات بحق من يخالف العقد الموحد للاستقدام سواء من شركات الاستقدام أو مكاتب الاستقدام فهدف الوزارة في نهاية المطاف خدمة العميل وايجاد كافة الخيارات أمامه لاختيار الأفضل والأنسب بالنسبة له.
