شكلت قضية استقدام العمالة المنزلية، حديث مجلس البوسبيت بالأحساء، بعد الضغوطات من الحكومات الفلبينية والإندونيسية وقلة الخادمات في المملكة، مع ارتفاع باهظ في أسعارهن. وقال صاحب المجلس علي البوسبيت: إننا كنا نتوقع أن الأمور ستتحسن تدريجياً، لكن لا بوادر واضحة حالياً، ومن لديه عاملة منزلية فليحافظ عليها وليتحمل أي شيء من أجل بقائها، نحن بحاجة لنظام واضح وصريح يحمي حق المستقدم للعمالة وكذلك حق العاملة، لأن عدم الوضوح أدى لوجود سوق سوداء جعل أسعار العمالة تصل لمبالغ خيالية خاصة نقل الكفالة، وعدم مراقبة المكاتب العامة التي تشتري التفاويض الإلكترونية بأسعار تجاوزت 10 آلاف ريال، وكذلك الإيجار الشهري الذي ندرك جميعاً خطورته إن لم يكن نظامياً، والصحف الورقية والالكترونية تتحفنا بالكثير والكثير من مشاكل التشغيل المخالف والقضايا التي تحدث وقد يكون الضحية الأطفال.
وبين عبدالله الصويغ أننا في مجلس البوسبيت نتبادل النقاش في أبرز القضايا التي نعاني منها نحن الأهالي، ومنذ 15 سنة وهذه الاجتماعات متواصلة في كل أسبوع، وإن عدم وجود هذه الحلول أدى لجعل الاستغلال أمراً عادياً لمن يحتاج، نحن نساعدهم من خلال السماح لهم باستغلالنا مادياً، ونقول الحاجة هي من فرضت ذلك، ونتمنى إيجاد نظام لحماية حقوق مستقدمي هذه العمالة وتطبيقه بحزم، خاصة مع الحاجة الماسة للكثير من الأسر لهذه العمالة ولكن ما الحل في ظل عدم توفر العدد الكافي؟.
وتوقع خالد العبدالقادر أن تشهد السنة الأولى من عمل الشركات الجديدة صعوبات؛ بسبب عدم وضوح بعض الأنظمة والإجراءات التي من المتوقع أن تخضع لإعادة صياغة، وشركات الاستقدام الجديدة ستسهم في تنظيم سوق الاستقدام، وتقضي على كثير من السلبيات التي كان يعانيها القطاع في السنوات الماضية، إلا أن ذلك يحتاج إلى سرعة حل بعض الإشكالات والصعوبات التي تقابلها، حيث بدأت في الرياض والدمام شركات للاستقدام ومزاولة نشاطها الجديد بتأجير العمال والعاملات المنزلية لعملائها من المواطنين والمقيمين.
وتمنى محمد المحارف تنظيم سوق العمالة المنزلية وتطويره وحماية عناصره، وذلك بعدة مسارات كالمسار التنظيمي، والمسار التوعوي والمسار الرقابي الذي يشتمل على الرصد والضبط والإحالة والمقاضاة والعقاب، ومسار تنمية المنشآت العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية، والمسار التنسيقي مع الدولة المصدرة للعمالة المنزلية.
وتعجب صالح الباروت من إحصائيات الهروب للعاملات المنزليات التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى معدل 35%، يعملن بشكل غير نظامي لدى الأسر السعودية. ودعا الباروت إلى حفظ حقوق الكفيل والمستقدم عبر عقود تعمل بالنظام السعودي وليس ما يحصل حالياً، حيث إن عقود العاملات المنزليات بالسوق السعودي معمولة حسب القانون الفلبيني والاندونيسي، أضف لذلك عدم فتح المجال للاستقدام من أكثر من بلد وفق ضوابط وشروط واضحة، ونحن أمام منعطف لا بد ان يُحل لأن طول فترة الانتظار ستجعل الأمر أكثر تعقيداً، وسترتفع الأسعار أكثر بكثير مما هي عليه الآن.
