يغفل الكثير من الموظفين مفاهيم الحقوق المتصلة بالحياة العملية، لاسيما أن بعض المواقف العملية والوظيفية تقتضي وعياً أكبر بتلك الحقوق؛ لمواجهة أي مشكلات تتصل بها، فضلاً عن قلّة معرفة شريحة كبيرة من المجتمع بالمواثيق والحقوق العملية التي أقرتها المملكة لتصبح عقداً بين الموظف والجهة التابع لها، حيث أقرت المادة الخمسون ان عقد العمل هو شروط مبرمة بين صاحب عمل وعامل, يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر، كما يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين, يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب, وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، هذا ما أشارت إليه المادة الحادية والخمسون بنظام العمل والعمال.
وفي ذات السياق يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته, وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة، كما ذكرت المادة الثانية والخمسون.
اما إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة فقد وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، كما في المادة الثالثة والخمسين التي تنص على تحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية, ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.. اما المادة الرابعة والخمسون فأقرت عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد, واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً, بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً, كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
كما احتوت المادة الخامسة والخمسون على عدة نصوص لضمان الحقوق والواجبات بين طرفي العمل حيث أقرت انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته, فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة وفي حال تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة, فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه, تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
وبذلك تضمن تلك الفقرات والشروط الصيغة المناسبة بين العامل والعمل لتضمن للجميع حقوقهم وواجبتهم تجاه الاخر.
