دفع الركود الحالي في سوق العقارات بالمملكة تجار العقارات إلى تأجير بناياتهم بدلًا من بيعها، وذلك للاستفادة منها في ظل صرف كثير من المواطنين النظر عن الشراء في الفترة الحالية.
وعزا الخبير العقاري الدكتور محمود النبريص المعروض الزائد من الشقق والفلل السكنية بالمنطقة إلى تحويل المشروعات من قِبل التجار والملاك إلى نظام الإيجارة بدلًا من بيعها حتى يبقى أداء السوق ثابتًا وبدون تراجع».
وقال النبريص: «توجد شقق في بنايات معروضة للبيع منذ سنة كاملة، ولم تجد من يشتريها»، ولهذا قام الملاك بتأجيرها على جمعيات خيرية ومؤسسات تجارية وشركات بترولية، ومن ثم بيعها بعوائد مالية، وهناك مَن قام باستخدام الذكاء التجاري من خلال فرش الوحدات السكنية بالكامل من أجل جذب المشترين لها، أو تأجيرها». وأضاف: «كثير من التجار حاليًا يبحثون عن حلول لبيع منتجاتهم، فالبعض منهم قام بتخفيضاتٍ في السعر تبلغ 150 ألف ريال من هامش الربح، كما ان هناك مستثمرين أجروا بناياتهم بدخل سنوي يبلغ 7 بالمائة بدلًا من 12 بالمائة، كما كان في السابق.
وبالنسبة لدور حملة التصحيح التي قامت بها وزارة العمل في زيادة العرض في قطاع التأجير، أكد النبريص أنه ليس للحملة دور في كثرة العرض الحالي، ولكن خروج العمالة المخالفة من سوق العمل بالمملكة يُعتبر من الأهداف الجيدة التي تُسهم في تخفيض أسعار الإيجارات وتعمل على وجود استقرار وتوازن في السوق؛ لأن العرض أصبح أكثر من الطلب مع وجود مجال للمستهلك لاختيار الشقة التي تتناسب مع احتياجاته، وستتضح الرؤية في سوق الإيجارات بعد ستة شهور على الأقل من رحيل العمالة المخالفة.