توقّع أعضاء لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» الأمريكي، البدء في تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول (برنامج البنك للتحفيز المالي المكثف)، الى أحد الاجتماعات القليلة القادمة، إذا كان النمو الاقتصادي يسمح بذلك.
ووفقاً لملاحظات نشرت الليلة قبل الماضية عن اجتماع اللجنة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، فإن الأعضاء توقعوا بصفة عامة أن تتفق البيانات مع توقعاتهم باستمرار التحسن في الأوضاع في سوق العمل، وهو ما يبرر الحد من وتيرة شراء السندات في الشهور القادمة
وقال محضر الاجتماع: إن «كثيرين من أعضاء اللجنة أكدوا على الطبيعة المعتمدة على البيانات للبرنامج الحالي لشراء الأصول.»
وترك أعضاء اللجنة «المختصة بصنع السياسات في البنك المركزي الأمريكي»، في اجتماعهم يومي 29 و30 أكتوبر الماضي، برنامج البنك لشراء سندات بمبلغ 85 بليون دولار شهرياً دون تغيير، لكنهم يعتقدون أن سوق العمل سيواصل التحسن بما يكفي؛ للبدء قريباً وبصورة تدريجية في تفكيك البرنامج، في خطوة طال انتظارها.
وكان البرنامج قد تم وضعه لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع الإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات تاريخية منخفضة للغاية، تقترب من الصفر.
وعلى خلفية ما نشر من محضر الاجتماع، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين الياباني امس.
وارتفع الدولار إلى 100.83 ين مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر شهر يوليو، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية إلى أعلى مستوى في شهرين، بعد نشر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأمريكي بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وفي أحدث التعاملات، بلغ سعر الدولار 100.73 ين مرتفعًا 0.4 % عن الجلسة السابقة.
وتراجع اليورو 01. بالمائة إلى 1.3430 دولار بعد هبوطه 0.7 %.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6 % مقابل الين الياباني إلى 135.24 ين.
من جهتها انخفضت الأسهم الأوروبية امس تأثرا بمضمون محضر الاجتماع. وتراجع مؤشر (يوروفرست 300) لأهم الأسهم الأوروبية 0.7 % إلى 1288.1287 نقطة، بينما نزل مؤشر (يورو ستوكس 50) لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.9 % إلى 19ر3019 نقطة. وانخفض مؤشر (فايننشال تايمز) البريطاني 0.1 %، و(كاك) الفرنسي 0.5 % و(داكس) الألماني 0.8 %.
على صعيد آخر قدم اعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزب الديموقراطي مشروع قانون لاعادة مئات مليارات الدولارات من الارباح، التي تخزنها شركات اميركية كبرى في الخارج للافلات من الضريبة، مقابل دفع ضريبة نسبتها 20 %.
وقال المسؤول عن لجنة المال في مجلس الشيوخ الديموقراطي، ماكس بوكوس في بيان: «ان نظامنا الضريبي غير فعال وغير مفهوم لغالبية ساحقة من الاميركيين». وبوكوس وراء مشروع واسع لاعادة هيكلة النظام الضريبي في الولايات المتحدة.
واضاف: انه يرغب في معالجة طريقة فرض ضرائب على كبرى الشركات الاميركية، لان هذه الطريقة تنسف على حد قوله «قدرة هذه الشركات على المنافسة»، وتشجعها على اعتماد استراتيجيات لتفادي دفع الضرائب.
والضريبة المحددة بـ 35 %، والمفروضة على الشركات في الولايات المتحدة، بين الاعلى في الدول الصناعية، وتطال كل ارباح الشركات في البلاد والخارج.
لكن لهذه الشركات امكانية ابقاء قسم من ارباحها في الخارج ولفترة غير محددة، وبالتالي لا تفرض ضريبة على حوالى 2000 مليار دولار.
ووفقا لمشروع الاصلاح، يمكن اعادة هذه الاموال الى الولايات المتحدة مقابل «ضريبة استثنائية»، قد تصل حتى 20 % ويمكن دفعها خلال السنوات الثماني المقبلة.
ونظام «الضرائب المؤجلة» هذا من المفترض ان يلغى بعد فترة. وبحسب اقتراح السناتور بوكوس «يجب فرض ضريبة فورية» على عائدات الفروع الاجنبية لشركات امريكية.
وبصورة عامة، يرغب المسؤول الديموقراطي الحد من الامكانات القانونية المتاحة للشركات لنقل ارباحها الى جنات ضريبية و»الافادة» من مختلف القوانين لدفع ضرائب اقل.
وخفض النسبة على الشركات مقرر ايضا لكن، لم يحدد معدلها بعد.
واعتبرت مجموعة ليفت اميريكا، التي تضم شركات كبرى مثل كاتربيلار وبفايزر وكوكا كولا هذه المقترحات بانها «عقابية»؛ لانها تجعل كبرى الشركات الاميركية اكثر «ضعفا» امام منافساتها الاجنبية.
