نجحت المملكة العربية السعودية في حصد تأييد أغلبية دول الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمشروع قرار سعودي يدين نظام بشار الأسد على انتهاك حقوق الانسان في سوريا، ويحمل نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيمياوي في غوطتي دمشق ويطالب بمحاسبته.
وصدر هذا القرار بغالبية 123 صوتًا مقابل رفض 13 بينها الصين وروسيا فيما امتنع 46 عضوًا عن التصويت. وهو ثالث قرار من هذا النوع منذ اندلاع النزاع في سوريا. والعام الفائت، حظي قرار مماثل بتأييد 135 صوتًا ومعارضة 12 وامتناع 36.
وإضافة الى موسكو وبكين، صوتت كل من ايران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار.
ودان القرار الذي دعمته خصوصًا الدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة «بشدة استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصًا مجزرة الغوطة».
ولاحظت الجمعية العامة انه بحسب تقرير لخبراء الامم المتحدة، فإن الذخائر الكيميائية اطلقت في 21 اغسطس «من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة».
وشجع القرار مجلس الامن على اللجوء الى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة. ويستطيع المجلس احالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية لكن الانقسامات بين اعضائه حالت دون ذلك حتى الآن.
ودعا القرار «كل الاطراف الى وضع حد فوري لأي انتهاك للقوانين الانسانية الدولية»، منددًا بـ»أي عنف مهما كان مصدره»، مسميًا السلطات السورية وميليشيات «الشبيحة» التابعة لها.
ودان أيضًا «بشدة» تدخل المقاتلين الاجانب في النزاع «وخصوصًا حزب الله» اللبناني الذي يقاتل الى جانب قوات الأسد.
2.5 مليون محاصر
وشدد عبدالله المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة قد أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام السوري، مشيرًا إلى أن السلطة الحالية في سوريا فرضت نفسها على رقاب الناس.
وقال المعلمي خلال اجتماع للجنة الأممية لبحث إقرار مشروع القرار السعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا: إن نحو نصف الشعب السوري في حاجة ماسة لمساعدات غذائية، مشيرًا إلى أن النظام السوري يحاصر نحو مليونين ونصف المليون سوري ويهددهم بمذابح جماعية.
وأضاف إن النظام السوري جلب مقاتلين من الخارج لإخماد ثورة الشعب، وإنه لمن العار على العالم أن يقف متفرجًا أمام ما يحدث في سوريا.
وأشار إلى أن النظام السوري قبل التخلص من الأسلحة الكيمياوية مقابل بقائه، مشددًا على أن المملكة تتمنى انفراج الأزمة في سوريا واستتباب الأمن على أراضيها ومشددًا على أن مشروع القرار السعودي يصادق على نتائج مؤتمر «جنيف1».
من جانبه قال مندوب إيران بالأمم المتحدة: إن الأزمة في سوريا تنبع من ازدياد التطرف والمجموعات الإرهابية، منوهًا إلى أن التعاون بين دول المنطقة والعمل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في سوريا.
ومن جهته أعرب مندوب سوريا الدائم بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن رفض بلاده لمشروع القرار السعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا.
