أظهر استطلاع حديث للرأي حول التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ أكثر أسواق هذه التقنيات جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية السوق الأكثر جاذبية خلال العقد المقبل، نظراً لخططها الطموحة ووفرة الموارد المالية المتاحة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وتخطط المملكة لإنتاج 10 بالمائة من طاقتها الكهربائية من الشمس بحلول عام 2020م، وصولاً إلى 25 بالمائة بحلول عام 2032م، وهناك فرصة كبيرة لأن تصبح المملكة من أكبر مستخدمي الطاقة الشمسية في العالم.
وقد أصدرت المملكة مؤخراً تقريراً رسمياً بواسطة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حول برنامجها المخصص لمشتريات الطاقة المتجددة. ويسعى البرنامج لأن يكون من أكبر الجهود المستدامة من نوعها على المستوى العالمي، مع بناء محطات طاقة شمسية بقدرة تبلغ 41 جيجاواط بحلول عام 2030م.
وأظهرت أسواق أخرى مثل قطر، والأردن، والمغرب، ومصر إمكانات كبيرة، بحسب استطلاع التقنيات النظيفة 2013م الذي أجرته إرنست ويونغ (EY) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة (CEBC)، وجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA).
وتتضمن قائمة المشاركين في الاستطلاع أكثر من 150 مسؤولاً تنفيذياً من مختلف الصناعات كالقطاع المصرفي، وقطاع الخدمات، والتصنيع، وتطوير المشاريع، والقطاع العام، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.
وقال نمر أبو علي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة (EY): «تحظى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بموارد مالية ضخمة متاحة لاستثمارات الطاقة المتجددة».
وأضاف نمر: «أدركت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه من الممكن تحسين استدامة اقتصادياتها ومصادرها على المدى الطويل من خلال استخدام مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في كفاءة الطاقة».
وبحسب المشاركين في الاستطلاع، تتمتع الطاقة الشمسية بأعلى الإمكانات لتحقيق النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال نمر: «يضع الناس حالياً ثقةً أكبر في الطاقة الشمسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وتأتي دولة الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة الأسواق الأكثر جاذبية، ويعود الفضل في ذلك بصفة أساسية إلى استراتيجيات مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل لدى أبوظبي ودبي.
وفي دولة الإمارات، شهدت دبي إنجاز المرحلة الأولى بقدرة 13 ميجاواط ضمن مشروع مزرعة شمسية تستهدف إنتاج 1000 ميجاواط، ويأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة لتوليد 5 بالمائة من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بحلول عام 2030م.
وأطلقت مدينة مصدر، ومقرها أبوظبي، مشروع محطة «شمس 1» بقدرة 100 ميجاواط، حيث يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تعمل الإمارة على العديد من المشاريع الأخرى في إطار خطتها لتوليد 7 بالمائة من احتياجاتها للكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م.
وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت دولة قطر عن محطتها الأولى لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميجاواط، حيث تسعى لتوليد 20 بالمائة من طاقتها من مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2030، و1800 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م.
وأكدت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) إمكانية توليد 20 ميجاواط من مزرعة رياح في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة ظفار العُمانية في إطار دراسة حول مصادر طاقة الرياح في السلطنة.
وتسعى المغرب لأن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمائة من مصادر توليد الطاقة بحلول عام 2020م، وتم توقيع اتفاقية لشراء محطة ورزازات لتوليد 160 ميجاواط من الطاقة الشمسية المركزة في نوفمبر 2012م، وانطلقت الأعمال الإنشائية في شهر مايو الماضي.
وفي أغسطس، تم ترشيح سبعة اتحادات مالية لتوليد 300 ميجاواط من قدرة الطاقة الشمسية المركزة. كما تمتلك المملكة المغربية محطات لطاقة الرياح بقدرة تتجاوز 700 ميجاواط، إضافة لمحطات قيد الإنشاء أو التخطيط بقدرة تزيد على 1000 ميجاواط.
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى كفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والمياه، بأهمية خاصة بسبب الظروف المناخية، وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة للفرد الواحد. وتحتل طاقة الرياح المرتبة الثانية على قائمة الأولويات في شمال إفريقيا بعد الطاقة الشمسية، نظراً لإمكاناتها الضخمة.
ويعتقد المشاركون في الاستطلاع بأن نقص الدعم الحكومي وأطر السياسات غير الملائمة تمثل تحديات رئيسية أمام جذب القطاع الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى الرغم من أن تكلفة مصادر الطاقة المتجددة في انخفاض، لا يزال 24 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يرون أن التكلفة العالية لهذه التقنية تعد عائقاً رئيسياً أمام تطبيقات الطاقة المتجددة.
ويرى 16 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن الدعم الحكومي لمصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري يشكل عائقاً أمام تطوير الطاقة المتجددة، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم بشكلٍ كبير مصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري في جميع القطاعات الاقتصادية.
وينظر إلى الطاقة الشمسية باعتبارها مصدر الطاقة الأول من حيث إمكانات النمو في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنةً مع غيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
