عندما تجدد حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - عزمها المستمر على اضافة المزيد من الانجازات في مجال تعزيز حماية حقوق الانسان وتفاعلها بأشكال ايجابية ومباشرة مع كل الممارسات الدولية لحفظ تلك الحقوق وصيانتها، فان ذلك ينطلق أساسا من تمسك المملكة الوثيق بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين جميع البشر ، وإزاء ذلك فان من الطبيعي أن تشيد دول العالم المشاركة في مجلس حقوق الانسان الذي انعقد مؤخرا بجنيف بما تشهده بلادنا من تطور سريع وملحوظ لانفاذ جملة من الإصلاحات والتشريعات والاستراتيجيات التي تعنى بكفالة حقوق الانسان ، وترحيب تلك الدول بمسارات التطور وأهدافه يعزز مبادئ تحرياتها الدقيقة وتحليلاتها المنطقية بأشكال موضوعية وحيادية.اتضح للمجتمع الدولي استنادا الى مردودات أدوار المملكة في مجالس حقوق الانسان ذلك الحرص الشديد على تعزيز تلك الحقوق وحمايتها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، ودليل ذلك ما تحظى به هيئة حقوق الانسان بالمملكة من دعم واهتمام واضحين يؤكدان استمرارية مواصلة الجهود مع مختلف دول العالم على حماية حقوق الانسان وصيانتها.ويبدو واضحا للعيان أن استعراض ما أنجز من مراحل ذات علاقة بحقوق الانسان يفسر بوضوح ما أبدته ردود الفعل الدولية الايجابية والمنصفة حيال تلك الانجازات المتلاحقة من خلال ما أبدته الدول المشاركة في مجلس حقوق الانسان الأخير في جنيف من مداخلات وتحليلات ثبت من خلالها بأدلة قاطعة صحة الجهود التي بذلتها المملكة في مجالات تعزيز مبادئ حماية حقوق الانسان وسعيها الدؤوب لتحقيق مختلف الخطوات الايجابية والمتواصلة في تلك المجالات وترجمتها الى حقائق مشهودة على أرض الواقع.
ولا شك في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - ماضية قدما لتعزيز المبادئ الدولية المعلنة لحماية حقوق الانسان على كافة المستويات، وهو تعزيز لا يتناقض بأي شكل مع هويتها المميزة وثقافتها الإسلامية العريقة ومكتسباتها الوطنية.
وقد أعلنت المملكة مرارا وتكرارا أن تلك المبادئ هي جزء لا يتجزأ من الثوابت الإسلامية الشرعية المنتهجة.
وقد اتضحت معالم ذلك التعزيز من خلال ما سجلته المملكة خلال السنوات الفائتة من انجازات ملموسة في مجال حماية تلك الحقوق ودعم مساراتها بما يؤكد مساهمتها الفاعلة مع المجتمع الدولي لصيانة تلك الحقوق ورفع شأنها وتطبيق ما يتخذ بشأنها من قرارات وتوصيات.
وقد اتضح للمجتمع الدولي استنادا الى مردودات أدوار المملكة في مجالس حقوق الانسان ذلك الحرص الشديد على تعزيز تلك الحقوق وحمايتها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، ودليل ذلك ما تحظى به هيئة حقوق الانسان بالمملكة من دعم واهتمام واضحين يؤكدان استمرارية مواصلة الجهود مع مختلف دول العالم على حماية حقوق الانسان وصيانتها، ويجئ دعم منطوق القرارات الدولية الخاصة بتلك الحقوق ليس انطلاقا من وجاهة جوهر الحماية ومدلولاتها الانسانية فحسب، بل انطلاقا من الثوابت الشرعية الراسخة التي نادت باشاعة العدل والحرية والمساواة بين البشر أجمعين.
وتلك الثوابت إن راجعها الفاحص المنصف جيدا فانه سوف يراها بوضوح في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بما لا يدع مجالا للشك.
إنها - أي تلك الثوابت - هي خير ما يدعم المبادئ التي نادى بها المجتمع الدولي لدعم مسارات حقوق الانسان والارتقاء بها لتجنيب البشر في كل مكان ويلات الظلم والجور والعنف والتعسف التي مازالت تمارس للأسف الشديد من قبل بعض المجتمعات البشرية التي لا تقيم وزنا لحقوق الانسان وصيانة حريته وكرامته وفكره.