انتهت المهلة التصحيحية الثانية فيما يخص العمالة في المملكة. ومع أنه لا أحد ينكر دور العمالة الأجنبية في تطوير البنية التحتية وخاصة أثناء بداية أول طفرة، إلا أن الأعداد بدأت تتزايد وبشكل كبير. و مع العمالة القانونية المتواجدة بدأت بوادر زيادة مطردة لأعداد العمالة التي تعيش وتعمل بصورة قانونية بالإضافة للعمالة السائبة التي يكون للمواطن يد في انتشارها. ومن المعلوم أن الحدود الجغرافية للمملكة برا وبحرا تبلغ الآلاف من الكيلومترات، هذا إضافة إلى الأعداد الهائلة التي تأتي في موسم الحج السنوي ومواسم العمرة يزيد من صعوبة السيطرة عليها. ولهذا وفي هذه الحالة يعتبر المواطن هو أحد أعمدة القضاء على هذه الظاهرة. وطبعا لا شك أن المملكة دولة لها قوة اقتصادية كبرى وهذافي الوقت الحالي لابد من وضع قوانين صارمة على كل من يأوي أو يقوم بتهريب أو يقوم بتشغيل عمالة غير معروف قانونية تواجدها في المملكة. ما يشجع العمالة على التوجه صوب المملكة و كذلك المكوث فيها طلبا للرزق. ولكن إذا كان دخول العمالة و خاصة غير الماهرة غير منظم و غير مراقب، فإن هذا سيسبب تأثيرا سلبيا على المواطن وكذلك المقيم إقامة نظامية. والأخطر من ذلك هو قبول العمالة غير النظامية بأي ظروف معيشية مهما كانت درجة سوئها. و كذلك من السهولة ابتزازهم لخوفهم من السلطات الرسمية و كذلك سهولة أن يقوم من هو نظامي أيضا بالابتزاز لأنه من الصعوبة بمكان أن يتم تتبع شخص في الواقع هو غير موجود في السجلات الرسمية.
إن الدولة حفظها الله تبذل جهودا كبيرة في الحد من ظاهرة العمالة غير النظامية و كذلك العمالة التي يتم تهريبها و لكن المواطن عليه دور كبير في التعامل مع هذه الظاهرة. فهي كذلك لها دور سلبي في التنمية و كذلك خطر هذه الظاهرة أيضا على الحالة الأمنية، لأننا بدأنا وللأسف الشديد نرى حارات معينة تغص بهذا النوع من العمالة. إن هذه الظاهرة بدأت أيضا تؤثر على سمعة المملكة لأن الكثير من الأفراد يقومون بتسهيل تهريب سواء الخادمات أو العمال و تكون هناك حالات كثيرة من الضرر على من يتم تهريبهم سواء باستغلال جسدي أو نفسي. للأسف الشديد الكثير لا يعلمون الضرر الذي من الممكن أن تسببه هذه الظاهرة السيئة. وفي الوقت الحالي لابد من وضع قوانين صارمة على كل من يأوي أو يقوم بتهريب أو يقوم بتشغيل عمالة غير معروف قانونية تواجدها في المملكة. ولا أعرف الى الآن كيف تقوم بعض الأسر بالتعامل والوثوق بعاملات يعرفن مسبقا أنهن غير متواجدات في المملكة بصورة قانونية.