أجرت وزارتا الداخلية والعمل، نحو تسعة ملايين ومائتي ألف عملية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، منها 8.5 مليون تمت عن طريق وزارة العمل، و742 ألف عملية تمت عن طريق المديرية العامة للجوازات.
وأعلنت وزارة الداخلية، إنها ستبدأ الحملات الأمنية الشاملة اليوم الاثنين في أنحاء المملكة كافة، على جميع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، من خلال «الضبط، التوقيف، الترحيل» توافقاً مع انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وامتدت لنحو سبعة أشهر.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية : « إن الحملة الأمنية الميدانية التي تنفذ بالتنسيق مع وزارة العمل تشمل جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر وعلى الطرق التي تربطها ببعضها، حيث تهدف إلى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج ، أو المتسللين المقبوض عليهم ، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم».
كما كشفت وزارة العمل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الداخلية عقد البارحة عن أعداد من تم تصحيح أوضاعهم منذ بد المهلة التصحيحية الأولى، إذ بلغ عدد العمالة التي جددت رخص العمل 3.8 مليون، فيما عدل نحو 2.3 مليون عامل مهنهم، ونقل أكثر من 2.4 مليون خدماتهم.
وخلال المؤتمر، كشف المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات عن أن المديرية أصدرت 741.799 تأشيرة خروج نهائي منذ فترة التصحيح الأولى، لافتاً إلى أن الجوازات تعمل بكامل طاقتها القصوى في جميع مدن ومحافظات المملكة لتيسير الأمور على المقيمين.
ورجع اللواء منصور التركي، ليؤكد إن الحملة الأمنية تشمل كل من يتستر على المخالفين ويقوم بإيوائهم، لافتا إلى أن العقوبات المقررة على هؤلاء المخالفين عبارة عن السجن عامين أو الغرامة أو كليهما معاً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل في السعودية.
وأضاف : «الحملة الأمنية مستمرة، حتى إنهاء هذا الوضع، أو حتى لا يتواجد في المملكة إلا العمالة الملتزمة بالأنظمة والقوانين».
داعياً المقيمين للالتزام بالأنظمة التي تضمن لهم حقوقهم، ونحذر من إيواء مخالفي الإقامة والعمل».
وأشار إلى أنه يحق للجميع التظلم في فترة القبض عليهم من قبل الجهات المختصة، وقال : «كل من يتم ضبطه، فيحق له خلال شهر التظلم واستئناف العقوبة المقررة بحقه، وسيتم ضبط المخالفين وتطبيق الاجراءات بحقهم حتى يتم إثبات المخالفة».
وحول ماهية معاملة الجالية السورية المخالفة، قال اللواء التركي: « ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، مع مراعاة ما يحصل في بلادهم، وفتح الفرصة أمامهم للبقاء في المملكة حتى انتهاء أوضاع بلادهم، والدولة حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية».
من جهته، أكد نائب وزير العمل، إن الوزارة ستطبق النظام بشكل حازم وسيشمل ذلك جميع المنشآت دون استثناء، وقال : «تصحيح الأوضاع مستمر ، لكن المهلة الاستثنائية انتهت».
لافتاً إلى أن القرار شامل الجميع ولا يوجد هناك استثناءات سواء على المدارس الأهلية أو غيرها من المنشآت المخالفة.
وأكد الدكتور الحقباني، إن الأرقام التي يُعلن عنها من قبل وزارة العمل، لا تدلل على عدد العمالة التي صححت أوضاعها، وإنما تلك الأرقام عبارة عن عدد العمليات التي انجزت، وقال: «قد يكون هناك عامل عدل مهنة، وجدد رخصة العمل، ونقل خدماته، فإنه بهذه الحالة يكون قد أنجز ثلاثة معاملات لشخص واحد».
وأشارت وزارة العمل الى أنها قامت بتنفيذ مقتضيات الأوامر السامية في إتاحة الفرصة لجميع المخالفين لتصحيح مخالفاتهم المتعلقة بنظامي الإقامة والعمل من خلال مكاتب العمل في كافة مدن ومحافظات المملكة، من خلال الخدمات الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل وتسريع عمليات التصحيح.
وأعلنت وزارة العمل عن اطلاق عمليات التفتيش ابتداءً من اليوم، للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل، حيث سيتم التفتيش على جميع المخالفين بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير، أو عمل الوافد لحسابه الشخصي.
وبينت الوزارة إن التفتيش سيشمل قطاعات: التشييد والبناء وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الإيواء والسياحة (الفنادق)، ولا يستثنى من ذلك قطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية.
