أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه لـ "اليوم" أنه لا نية لتمديد المهلة التصحيحية الثانية وأن عمليات التصحيح مستمرة حتى ما بعد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي ستنتهي يوم غد كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاع الوافدين والشركات والمؤسسات.
وشدد وزير العمل على أن الإعفاء والشروط من الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف يوم غد بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم اقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح، وقال: "سنبدأ حملاتنا التفتيشية، وسنعاقب المنشآت المخالفة بحسب النظام".
وأشار وزير العمل إلى أنه باستطاعة المخالفين الذين لم تصلهم فرق التفتيش التي ستبدأ جولاتها الميدانية عند انتهاء المهلة، الاستفادة من الوقت، وتصحيح أوضاع عمالتهم، داعياً تلك المنشآت الى انتهاز الفرصة، وقال: "يدعون الله أن يستر عليهم ويصححوا أوضاع عمالتهم"، وأكد أن عملية التصحيح مستمرة، وأنه يجب أن يدرك ملاك المنشآت وكذلك العمالة أنهم إذا كانوا على خطأ فيجب عليهم تصحيح ذلك الخطأ، سواء خلال فترة التصحيح أو بعدها.
وأضاف: "هذه المهلة أعطى فيها خادم الحرمين الشريفين مزايا استثنائية، مبينا أن من يصحح بهذه الفترة لن يدفع الغرامات المتأخرة، وكذلك تكاليف تعديل المهن، وأن هذه الأمور كلها استثناءات لفترة محدودة وستنتهي"، وبين وزير العمل أنه باستطاعة أصحاب المنشآت التي لا يزال لديها عمال لم تصحح أوضاعها، تصحيح أوضاعهم، إضافة إلى أنه بإمكان هؤلاء نقل خدمات العمالة التي تعمل لديها وهي بالأصل على كفالة منشآت أخرى، حتى بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
وكان وزير العمل قد أكد لـ "اليوم" في وقت سابق، أنه تم تهيئة نحو 680 مفتشا ومفتشة لملاحقة مخالفي المهلة التصحيحية عقب انتهاء مهلة التصحيح، من خلال فرق الوزارة الميدانية، داخل الشركات والمؤسسات والأسواق ومنشآت القطاع الخاص في نفس التوقيت، وذلك لتطبيق العقوبات التي تتضمن السجن لمدة قد تصل الى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف بتعدد المخالفات.
من جهته بين نائب وزير العمل الدكتور الحقباني أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية, موضحًا أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة. وكشفت لـ "اليوم" المديرية العامة للجوازات الأسبوع الماضي، عن أن نحو 1.7 مليون عامل وافد عدلوا مهنهم منذ بدء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وكشفت الجوازات مؤخرا عن ترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لـ 951.3 ألف وافد مخالف لنظام العمل والإقامة منذ بدء مهلة التصحيح.
وتعتزم الجهات المختصة ومكاتب العمل مباشرة الحملات الأمنية وتنفيذ مهامها النظامية في ملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل بكل مناطق المملكة بعد انتهاء "مهلة التصحيح" في مناطق المملكة كافةً صباح غد بعد انتهاء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين نهاية العام الهجري الجاري.
وفي ذات السياق انهت الأجهزة الأمنية ممثلة في شرط المناطق تشكيل قوة تسمى "قوة الضبط الأمني"، تضم قطاعات الأمن الوقائي والضبط الإداري والدوريات والمهمات وبدورها تتولى عملية الضبط والتفتيش في الشوارع والأماكن العامة للتأكد من نظامية الوافدين إلى جانب متابعة الصيدليات ومحلات الحلاقة والمطاعم وحراس العمائر والسائقين وما شابهها من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.
وزير العمل يتحدث لـ الزميل الخميسي
