بعد فترة توقف، دامت عشرة أيام، استأنف سوق الأسهم السعودية تداولاته؛ محققاً مكاسب قوية بلغت 188 نقطة، أي بنسبة 2.3 بالمائة، وبسيولة متداولة بلغت 26.3 مليار ريال، أي أكثر من سابقه بحوالي 4.2 مليار ريال، وهذا الأمر يعكس عودة الثقة للمتداولين بالسوق، وذلك انعكاس طبيعي لعودة الهدوء في الأسواق الدولية، بعد إقرار الكونجرس للموازنة المؤقتة للقطاعات الحكومية الأمريكية المتوقفة عن العمل، وأيضاً انعكاس للنتائج الجيدة للعديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي خاصةً القيادية منها وذوات العوائد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قناعة المستثمرين بعدالة الأسعار الحالية ليس لكل الشركات وإنما للعديد منها، وأن التوزيعات الحالية لفتت نظر المتداولين لبعض القطاعات التي وصلت أسعارها لمستويات جاذبة بالفعل كقطاع الصناعات البتروكيماوية مثلاً؛ والتي من المتوقع أن يقود السوق خلال الفترة القادمة للصعود لمناطق سعرية جديدة لم يشهدها السوق منذ تأثيرات الأزمة المالية العالمية العام 2008م.
أيضاً مما دفع سوق الأسهم السعودي إلى ارتفاع أدائه خلال الأسبوع المنصرم، ازدياد عدد المستثمرين المقتنعين بأن سوق الأسهم حالياً يكاد يكون القناة الاستثمارية الوحيدة في المملكة الذي يُعد أكثر تنظيماً وأقل خطورة، خاصةً في ظل الركود المطبق على أداء سوق العقار والذي قارب في بعض المناطق عامه الثاني، بعد تدخل الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان، وإرغامه على التراجع بعد التضخم الكبير الذي أصابه خلال الأعوام الأربعة الماضية، وقد بدأ بالفعل في التراجع خاصةً منذ شهر شعبان الماضي، وأيضاً ضعف العديد من الاستثمارات الأخرى بعد حالة القلق التي أصابت أرباب العمل نتيجة قرب انتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة والتي لم يتبق في عمرها الافتراضي سوى ثمانية أيام فقط، وبعدها سيتم ترحيل مئات الآلاف من العمال وهو ما سيكون له بلا شك الأثر السلبي الكبير على العديد من الأنشطة التجارية في عموم مناطق المملكة.
أهم الأحداث العالميةبعد فشله في الثبات فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، واصلت أسعار النفط مسلسل الهبوط للأسبوع السادس على التوالي؛ نتيجة انتهاء التهديدات الأمريكية بضربة عسكرية على النظام السوري ودخول منطقة الشرق الأوسط - والتي تساهم في أكثر من نصف صادرات البترول على مستوى العالم - حالة من الهدوء النسبي و هو ما جعل الخام يواصل تراجعاته.
وأتوقع شخصياً مواصلة الهبوط حتى دعم 92 دولارا والتي تُعد منطقة مفصلية على المدى المتوسط، فالتراجع دونها قد يودي بالأسعار حتى مناطق 85 دولارا أما الثبات أعلى منها قد ديفع الذهب الأسود للعودة إلى خانة 100 دولار مرةً أخرى.
أهم الأحداث المحليةأعلنت شركة صافولا عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بواقع (0.50 ريـال) للسهم الواحد، وسيكون تاريخ الأحقية لأرباح الربع الثالث للعام 2013 للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الاثنين 28/10/2013م.
كما أوصى مجلس إدارة شركة جرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2013م بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى تداول بنهاية تداول يوم 30/10/2013م.
في الوقت نفسه أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 600 مليون ريال إلى 900 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وسيتم منح 1 سهم لكل 2 سهم قائمة.
التحليل الفنيمن خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية؛ نجد أنه قد تمكن بكل نجاح من اختراق مقاومتين مهمتين خلال الأسبوع الماضي فقط وهي 8.030 – 8.070 نقطة وهو ما أعطى له دافعاً قوياً للصعود، لكن يتبقى أمامه أهم مقاومة تاريخية خلال هذه الفترة وهي 8.223 نقطة، وهي تمثل أعلى قمة حققها السوق منذ خمسة أعوام فاختراق هذه القمة يعني أن السوق ما زال يمتلك الزخم الشرائي الكبير الذي يمكنه من مواصلة المسار الصاعد الحالي والذي جعل بعض الشركات تحقق مكاسب فاقت 100 بالمائة من مستوياتها قبل أكثر من عام، كشركة الطيار مثلاً والتي كان سعرها في مثل هذه الأيام من العام الماضي حوالي 42 ريالا، أما الآن فقد وصلت لمستوى 99 ريالا مما يعكس قوة المسار الحالي للسوق وقدرته على دفع الشركات المدرجة لتحقيق مكاسب سعرية مغرية.
لكن في المقابل يجب على السوق المحافظة على دعميّ 8.070 – 7.900 نقطة حتى لا يُفقد الزخم الشرائي وتستمر ثقة المتداول في نجاعة الاستثمار في سوق الأسهم.
أما من حيث القطاعات، فنجد أن قطاع المصارف كان ضاغطاً كبيراً على أداء السوق خلال الأسبوع المنصرم؛ نتيجة النتائج المخيبة للآمال والتي أعلنها مصرف الراجحي بعد انتهاء آخر يوم قبل الإجازة، اعتقاداً بأن فترة التوقف ستحد من تأثير تلك النتائج على أداء السهم لكن ذلك الأمر لم يكن صحيحاً فقد ألقت تلك النتائج بظلالها السلبية على أداء السهم والذي ضغط على القطاع وعلى السوق بشكل عام لكن يبقى دعم 17.300 نقطة هو المحك الحقيقي للقطاع خلال هذا الأسبوع، فكسره يعني ازدياد الضغوط البيعية على القطاع أما احترامه والارتداد منه فذلك يمنح القطاع فرصة لالتقاط الأنفاس وامتصاص الصدمة.
من جهة أخرى، نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية كان أداؤه مبهراً فقد حقق مكاسب بنحو 5.7 بالمائة خلال الأسبوع الماضي فقط وهو أفضل أداء للقطاع خلال هذا العام وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن نتائج بعض الشركات المؤثرة والتي لم تظهر حتى الآن قد سُرّبت بالفعل، في المقابل نجد أن البعض عزى هذا الصعود إلى قناعة بعض المستثمرين بأن نتائج شركات هذا القطاع ستكون أفضل من سابقاتها بلا شك لأن أداء أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأفضل على الاطلاق منذ بداية العام الحالي، لكن في جميع الأحوال يبقى على هذا القطاع القيادي المحافظة على دعم 6.700 نقطة حتى يستمر المسار الصاعد الحالي. أما كسر هذا الأخير فيعني التوجه للدعم الثاني عند 6,480 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع، فأتوقع أن يكون من ضمنها قطاع الأسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والإعلام.
في المقابل، أتوقع أن تشتمل قائمة القطاعات السلبية على قطاع التجزئة والتأمين والتشييد والبناء والفنادق والسياحة.
