أكد تقرير حديث أن كل شركات النفط التابعة للقطاعين العام والخاص لا بد لها من دراسة وتقييم جدوى التحول نحو المساهمة العامة لما لذلك من إيجابيات على مستوى الشركات والمساهمين الجدد والأسواق المالية وقطاع الطاقة بالأساس.
وأشار التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية إلى أن قطاع الطاقة سيتمتع من خلال هذه الخطوة - الإدراج - بوفورات وتدفقات نقدية ذات كلفة متدنية ومستمرة تدعم النشاطات الاستثمارية طويلة الاجل وتجنبه مخاطر التمويل مرتفع الكلف قصير الأجل والذي لا يتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي تقوم بها
وأوضح أنه سيكون للتحول نحو الادراج العام لشركات الطاقة الحكومية في المقابل، نتائج إيجابية على توسيع المشاركة لدى القطاعات الحيوية وزيادة سيولة الاسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات الاقليمية والعالمية، وسيمكن الحكومات من توجيه الانفاق نحو قطاعات استثمارية إضافية، وبالتالي ضمان الاستثمار الامثل لمصادر الدخل التي يوفرها قطاع الطاقة لتنشيط وتنمية باقي القطاعات الاقتصادية المنتجة بأقل التكاليف وبكفاءة عالية، وفق ما ذكر التقرير.
وقال التقرير: إن أهمية الاتجاه نحو الادراج العام لشركات الطاقة يتزايد عند الحديث عن عدم قدرة الأنظمة المالية والتشريعات المعمول بها من المساهمة بشكل مباشر في توسيع نشاطات الطاقة وبشكل خاص إنشاء بورصة خاصة لقطاع النفط في المنطقة، وعدم وجود شركات نفط كبيرة وأنظمة مالية ومصرفية متطورة قادرة على إدارة مخاطر الاستثمار بالمشتقات النفطية وتوفير التمويل للصفقات الضخمة، بالإضافة إلى مخاطر التذبذبات التي تسجلها أسعار النفط بشكل دائم والتي ستتحمل تبعاتها دول المنطقة المنتجة للنفط، وبالتالي فإن اتجاه شركات الطاقة نحو الإدراج لدى البورصات المحلية سيحمل معه تأثيرات إيجابية أكثر مما تحمله المطالبات بإنشاء بورصة للنفط، الأمر الذي من شأنه أن يطور قطاع الطاقة وقطاع التمويل بشكل يتجاوز كافة التوقعات ويمهد لمستويات تعاون وتكامل غير متوقعة.
وذكر التقرير أن مواقع شركات الطاقة التابعة للقطاع الخاص وطبيعة النشاط الذي تقوم به على مستوى النشاط ككل لم يؤهلها بعد للتحول نحو الادراج لدى البورصات من خلال عملية اكتتاب عام.
