أكد خبراء اقتصاديون أن استثناء دخول شركات المقاولات الأجنبية في مشاريع وزارة الإسكان سيسهم في تعجيل تنفيذ المشاريع السكنية، ولكنهم أشاروا الى أنه في ظل تواجد الأنظمة الحكومية الحالية ونظام المشتريات القديم ستصبح كحال الشركات الوطنية.
ومن جهتهم طالب مقاولون بالمنطقة الشرقية الوزارة بعدم السماح للشركات العالمية بالعمل في المشاريع الحالية، وعزوا ذلك الى أنها ستأخذ المشاريع ومن ثم تسلمها إلى مقاولين محليين آخرين يعملون بالباطن، وشدّدوا على اتباع الآلية التي تتبعها شركات أرامكو وسابك والهيئة الملكية في تنفيذ مشاريعها كاختيار المقاولين الأكفاء ومراقبتهم، إضافة إلى الوقوف مع المقاول الوطني للحصول على تأشيرات العمل.
أنظمة غير محدثةوقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر الهاجري: إن «مشاكل التعثر التي تواجهها وزارة الإسكان مع المقاولين المحليين جاءت بسبب قلة الأيدي العاملة وتعقيدات وزارة العمل في إصدار التأشيرات»، إضافة إلى نظام المشتريات الذي أدى إلى تعثر كثير من المشاريع لأنه لم يحدث منذ سنوات ويركز فقط على الأسعار القليلة والسجلات التجارية وليس الجودة.
وأضاف الهاجري «لا نتمنى دخول شركات المقاولات الأجنبية إلى المنطقة الشرقية لأنها ستأخذ المشاريع ومن ثم تسلمها إلى مقاولين محليين آخرين يعملون بالباطن، ونحن لسنا بحاجة لها، فقبل 20 سنة لم تكن هناك سيولة كافية موجودة ومع ذلك كان المقاول الوطني يعمل ولا يستلم مستحقاته إلا بعد عامين من تنفيذ المشروع».
وأكد أنه لا يوجد أي مشروع متعثر لدى شركة أرامكو السعودية أو شركة سابك والهيئة الملكية بالجبيل لأن هذه القطاعات تتعامل مع مقاولين أكفاء يملكون جميع المقومات التي تمكنهم من الإنجاز وتراقبهم باستمرار في المواقع بعكس وزارة الإسكان والقطاعات الحكومية الأخرى التي تتعاقد مع مقاولين يملكون فقط سجلا تجاريا وشهادة تصنيف ولا تتبع الآلية التي تتبعها شركتا أرامكو وسابك.
وطالب الهاجري وزارة الإسكان بالوقوف مع المقاول الوطني للحصول على تأشيرات العمل، وعلى الطرف الحكومي أن يبحث عن المقاول الكفء ومعرفة كافة الأعمال التي نفذها على مدار خمس سنوات ماضية، وكذلك جهازه الهندسي والورش التي يملكها حتى تضمن اكتمال مشاريعها الحالية والمستقبلية.
«لا يوجد مرجعيات سواء كانت خاصة أو حكومية تصنف مستوى عمل وخبرة وتاريخ الشركات بالمملكة»شركات أجنبيةوأوضح المستثمر بقطاع المقاولات يوسف الناصر أنه لا يوجد عدد كاف من شركات المقاولات بالمملكة لتغطية المشاريع السكنية، والمتوفر منها حاليا لا تستطيع التنفيذ بالمدة المحددة لكثرة الأعمال المسندة إليها وهذه أحد الصعوبات التي تواجهها.
وبالنسبة لدخول شركات المقاولات الأجنبية للعمل بالمشاريع الحكومية والإسكانية، قال الناصر «نحتاج إلى دخول هذه الشركات للعمل في تنفيذ 20 بالمائة على الأقل من المشاريع الحالية»، لأن هذا سيساعد القطاع كثيرا إلى أن يستقر الوضع، وكذلك عمل توازن في السوق لأن المملكة تمر في مرحلة نمو ونهضة عمرانية لم تشهدها من قبل في كل القطاعات مثل مشاريع وزارة الإسكان، مؤكدا أن شركات المقاولات المحلية لديها المقدرة الكافية على العمل، ولكنها تواجه مشكلة في قلة الأيدي العاملة جراء عدم منح التأشيرات المطلوبة.
عمالة كافيةوقال خبير المشاريع السكنية ماجد المحيميد: إن المطورين العقاريين والمقاولين بالمملكة لا يستطيعون تغطية مشاريع وزارة الإسكان التي ستنفذ خلال الفترة الحالية حتى بنسبة 10 بالمائة، لذلك لابد من استثناء دخول شركات المقاولات العالمية العملاقة لكي تنفذ مشاريع الوزارة لأن لديها الخبرة والعمالة الكافية التي تمكنها من الالتزام بتسليم أي مشروع ضخم في وقت قياسي، فهناك تجربة سابقة لإحدى هذه الشركات حيث بنت قبل أكثر من 20 سنة 5 آلاف وحدة سكنية ذات جودة عالية لقطاع الحرس الوطني والعديد من المساكن التي وزعت مجانا على المواطنين بتلك الفترة.
ولخروج الوزارة من مواجهة أزمات التعثر التي تسببت بها شركات المقاولات المحلية، أكد المحيميد أنه لابد من إسناد تنفيذ المشاريع السكنية بنسبة 70 بالمائة على الأقل إلى شركات عالمية ذات خبرة واسعة وفي نفس الوقت عدم منحها مشاريع أخرى حتى لا يصبح هناك أي تأخير جراء عمل عقود مع شركات أخرى بالباطن كما حصل عندما تم تعطيل تنفيذ 200 مبنى تعليمي بمختلف مناطق المملكة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أنه يجب على وزارة العمل أن تساعد شركات المقاولات المحلية من خلال منحها التأشيرات المطلوبة لتستطيع الإنجاز فالكثير منها يملك رخص البناء والعقود وتأييدات بالحصول على العمالة من جهات حكومية بشكل رسمي ومع ذلك لا تحصل إلا 20 بالمائة من إجمالي المطلوب، مطالبا وزارة العمل بإلغاء نظام الكفيل وأن تتحوّل إلى الكفيل الأوحد للعمالة الأجنبية التي ترد إلى البلاد حتى لا تتعطل مشاريع الإسكان لأن التأخير ليس بصالح المواطن الذي ينتظر استلام مسكنه.
نظام قضائيوأكد عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار المهندس خالد مدخلي أن تعثر شركات المقاولات السعودية في تنفذ المشاريع المطلوبة منها في المدة المتفق عليها له أسباب عدة من أهمها غياب التشريعات والأنظمة الخاصة بصناعة المقاولات وضعف الرقابة في مسألة التصنيفات وعدم وجود مرجعيات سواء كانت خاصة أو حكومية تصنف مستوى عمل وخبرة وتاريخ الشركات بالمملكة وتعثراتها والإفصاح عنها، من جهة أخرى فإن التقتير القائم على شركات المقاولات في استقدام العمالة ووضع المعوقات البيروقراطية في أنظمة السعودة لقطاع غير جاذب للعامل السعودي من أهم مسببات تلك التعثرات، مبينا أنه إذا دخلت الشركات الأجنبية للعمل مع وزارة الإسكان في ظل وجود الأنظمة الحالية فإنها ستواجه نفس المشكلة التي واجهت الشركات السعودية وأبرزها عدم القدرة على استقدام العمالة المطلوبة.
وأشار مدخلي أيضاً إلى أن اتكال المقاول المحلي من جهة والعميل سواء من القطاع الخاص أو الحكومي من جهة أخرى على طول القضايا في المحاكم التي تصل مدتها أحيانا إلى سنوات وبيروقراطية النظام القضائي هو أحد الأسباب الرئيسة في تعثر العديد من المشاريع، وهذا الأمر بلا شك يجعل كثيراً من الشركات العالمية تتخوف من العمل بالمملكة.
من جهة أخرى، أكد مدخلي أن دخول الخبرات الأجنبية للعمل بالمشاريع الحكومية سيسهم بدفع الشركات المتوسطة إلى العمل في تنفيذ مشاريع المواطنين وهذا سيحدث حالة من التنافس على تقديم الأسعار المناسبة.
وطالب بإيجاد هيئة خاصة لتنظيم هذه الصناعة والتي لا تقل في حجمها وأهميتها عن صناعة الاتصالات أو سوق المال، تقوم تلك الهيئة بإصدار اللوائح التنظيمية وإنشاء اللجان القضائية لقطاع المقاولات بالمملكة وتفعيل العقوبات أسوة بلجنة المنازعات في هيئة السوق المالية لأن قيمة مشاريع وزارة الإسكان فقط تقدر بمليارات الريالات خلافاً عن مشاريع باقي الوزارات والشركات وغيرها، إضافة إلى أنه يجب أن تراعي وزارة العمل المرحلة الحالية والتي تشهد تضخماً ملحوظاً في المشاريع الإنشائية في المملكة من خلال فتح باب الاستقدام بشكل أوسع لهذه الشركات لعزوف المواطن السعودي عن العمل في قطاع المقاولات.
