يسود الركود عمليات شراء الأراضي بسوق الأحساء منذ فترة 6 شهور في ظل تزايد العروض العقارية وتراجع الطلب بسبب انتظار المواطنين لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، خصوصا أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الفلل بسبب تخوف المستثمرين من التقلبات التي يشهدها السوق منذ فترة طويلة.
واختلفت توقعات وآراء عدد من العقاريين والمستثمرين حول أسعار الفلل وشقق التمليك، التي كانت متذبذبة منذ بداية العام، إذ يرى بعضهم أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار والانحدار وعدم التداول، والتراجع الحاد في حجم المبيعات العقارية، والذي يتبعه ركود يطال بيع الأراضي أو الفلل السكنية، الى جانب الهجرة العكسية الي أسواق الأسهم.
وأعرب بعض العقاريين عن تفاؤل حذر من رجوع السوق العقاري بالأحساء الى سابق نشاطه، مؤكدين أن صدور الأنظمة العقارية الجديدة هو الذي تسبب في ركود السوق، رغم وجود شركات تعمل في بناء الوحدات السكنية وهو النشاط الذي يستحوذ على 75 بالمائة من حجم الوحدات السكنية في المملكة.
وأشار مستثمرون عقاريون في الأحساء إلى ازدياد العروض العقارية، سواء في الأراضي التجارية أو السكنية، تقابله قلة في الطلب، مما تسبب في إيقاف الكثير من أصحاب العقارات عن التداول بالبيع أو الشراء، ما يجعل أغلب المكاتب العقارية توضح أن الأسعار مستقرة ولا انخفاض فيها.
وأوضحوا أنه ترتب على ذلك انخفاض المبيعات والتداول في العقار ونزول أسعار الفلل وشقق التمليك مما قلل الطلب على الأراضي السكنية، حيث إن الأسعار في عدد من المواقع الجديدة والقديمة تراجعت إلى ما كانت عليه مقارنة بأسعارها قبل عام.
وقد شهدت العقارات في أحياء الأحساء مثل مناطق جنوب الهفوف وحي الأمراء انخفاضا بنسبة 30 بالمائة خلال الأشهر الماضية، يقابل ذلك ارتفاعات بنحو 5 إلى 10 بالمائة في مناطق المزروع والنسيم.
وقال المستثمر عادل الشعيبي: إن عروض العقارات التجارية لا تزال في ازدياد بخلاف الأراضي السكنية بالمناطق الحيوية، مشيرا الى أنه لا توجد حاليا وفرة في الدبلكسات بحيث يصل عددها بالأحياء الى ما بين 5 – 10 وحدات بعكس بقية مناطق الشرقية التي يتواجد فيها أكثر من 50 دوبلكسا في الحي الواحد، جراء بنائها من قبل الشركات الكبيرة، وبيعها بسعر جيد يحفز على الإقبال عليها.
وأضاف الشعيبي «فترة الركود التي حصلت للسوق العقاري حاليا، سببها الإجازات وسفر كثير من المستثمرين وأصحاب رأس المال، وتوجه البعض الى سوق الأسهم في هذه الفترة»، موضحا أن الارتفاع في الأحساء على مدى 10 – 15 سنة بسيط ولم يبلغ سعر المتر إلا 1300 ريال بعكس العقار بالخبر الذي يصل الى 5 آلاف ريال للمتر، مشيرا الى أن نسبة الركود في الفترة الماضية تراوحت بين 10 – 15 بالمائة.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أن العقاريين معروفون بترويج الاشاعات خاصة وأن العقارات توصل انخفاضها، وقال إنه على العقاريين أن يصحوا من غفلتهم، لأن وزارة الاسكان تبحث في برامج قوية للإسكان من أجل المواطن، ولذلك فإنهم يترقبون الهبوط ويتابعونه مع حالة من الخوف.
وأكد القحطاني أنه توجد حاليا شركة تعمل على بنية تحتية لأرض مساحتها كبيرة بمنطقة الخالدية في الاحساء وتحت إشراف وزارة الاسكان ومناطق أخرى على مستوى المملكة، وهذه كلها عوامل محفزة لانخفاض الأسعار.
وأشار إلى أنه سوف يبنى 500 ألف وحدة سكنية سنويا، ويوجد حاليا عروض عدة في الصحف لبيع وحدات بسعر 800 ألف ريال وشقق 500 الف ريال، مطالبا العقاريين بتطوير المخططات وخاصة التي تعرض في المزادات، والمواطنين بعدم اتباع الإشاعات التي يصدرها تجار العقار.
وبيّن القحطاني أن أغلب التجار لا يملكون السيولة وإنما يحاولون أن يبنوا منتجاتهم من جيوب المواطنين، وإيهامهم بأن المخططات متوفرة فيها.
