في تقرير للبنك الدولي نشره قبل فترة حول ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبخاصة تلك الشركات المملوكة للنساء، وجاء في مقدمة التقرير أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط قد شهد تقدما ملحوظا خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويعود الفضل إلى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط. وقد تبع هذا النمو زيادة سريعة في الوظائف وفرص العمل،
من التحديات الهامة الأخرى الواردة في التقرير، تمكين وتعزيز دور النساء.. ولاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.. فمن الملاحظ استمرار قلة مشاركة النساء في هذين المجاليخاصة في القطاع الخاص بهدف تقديم فهم عميق للحواجز التي يواجهها الاستثمار وأنشطة الأعمال، والتي تعتبر شائعة وعادية من منظور جميع المستثمرين، وتلك الحواجز والعراقيل المؤثرة على سيدات الأعمال وحدهنّ، أو بدرجة أكبر من تأثيرها على رجال الأعمال. وقد أجرى البنك استقصاءات مسحية معنية بمؤسسات الأعمال في القطاع الاقتصادي الرسمي، بمشاركة أكثر من 5100 مؤسسة تنضم إلى ثمانية بلدان شرق أوسطية (هي مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وغزة والضفة الغربية، واليمن). تناولت هذه الاستقصاءات المسحية تفاصيل عن السمات والخصائص المميزة للشركات والمؤسسات، وإجابات الشركات المملوكة للرجال وتلك المملوكة للنساء على الأسئلة المطروحة بشأن المعوقات المتصورة في 18 فئة استقصائية متصلة بمُناخ الاستثمار.
إلا أن التقرير بيّن أن هذه المنطقة ما زالت تواجه تحديين رئيسيين: يتمثل أولهما في خلق فرص عمل أفضل للأيدي العاملة من الشباب المتعلمين، الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم؛ فيما يتمثل التحدي الثاني في تنويع اقتصادات المنطقة بعيدا عن الاعتماد المكثف على القطاعات التقليدية، مثل الزراعة والموارد الطبيعية والتشييد والبناء والأشغال العامة، والدخول إلى قطاعات يمكنها توفير المزيد من فرص العمل الأفضل للشباب المتعلمين، وهي القطاعات الموجهة بدرجة أكبر نحو التصدير، والكثيفة الاستخدام للعمالة، والمدفوعة بالتقدم في المعرفة. والواقع أنه لن يتسنى تحقيق ذلك إلا من قبل طائفة متنوعة من المستثمرين ذوي القدرات الأكبر على الإبداع والابتكار. ومن ثم، على القطاع الخاص القيام بدور أكبر في هذا الصدد مما اضطلع به في الماضي.
من التحديات الهامة الأخرى الواردة في التقرير، تمكين وتعزيز دور النساء.. ولاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.. فمن الملاحظ استمرار قلة مشاركة النساء في هذين المجالين، مقارنة بالمناطق الأخرى. وكانت النساء، قبل عدة عقود، الفئة الأقل تعليما التي لا تشكل سوى شريحة صغيرة من رأس المال البشري في المنطقة. وكانت التكلفة الناجمة عن الحواجز التي حجبت المرأة عن تبوّء مكانها الطبيعي حينذاك تكلفة صغيرة نسبيا مقارنة بالتكلفة الناشئة عن هذه الحواجز حاليا؛ بعد مُضي عقود من الاستثمار في تعليم النساء اللواتي يشكلن قرابة نصف رأس المال البشري للمنطقة.
شركات مملوكة للنساء.. شركات مملوكة للرجال
وطبقا للمسح الاستقصائي الذي أجراه البنك الدولي، فإن نسبة الشركات المملوكة للنساء في ثمانية بلدان لم تتعد 13 في المائة من بين 5169 شركة شملتها هذه الدراسة الاستقصائية، أي ما يزيد قليلا عن شركة مملوكة لامرأة من بين كل ثماني شركات. فسيدات الأعمال يشكلن أقلية في كل مكان، إلا أن نسبتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بكثير قياسا على المناطق الأخرى متوسطة الدخل، كشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى.
ويتمثل التصور الشائع في أن هذه الطائفة القليلة العدد من سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بشكل رئيسي في القطاع غير الرسمي،أو في أنشطة صغيرة الحجم في القطاع الرسمي (حيث لدى المؤسسة أقل من 10 موظفين)، وأنها تُنتج السلع والخدمات غير المتقدمة. لكن هذا التصور يدحضه الواقع.. فمن بين الشركات المملوكة للنساء في القطاع الرسمي التي شملها المسح الاستقصائي، لم تتجاوز نسبة الشركات البالغة الصغر 8 في المائة، مقابل أكثر من 30 في المائة للشركات الكبيرة الحجم التي توظف أكثر من 250 عاملا.
وحسب التقرير، تقف الشركات المملوكة للنساء على أسس راسخة ومستقرة، شأنها في ذلك شأن الشركات المملوكة للرجال. فحوالي 40 في المائة من الشركات المملوكة للنساء عبارة عن مشاريع مملوكة فرديًا لسيدات أعمال، وهي نسبة جيدة، وإن كانت أقل من مثيلتها الخاصة بالشركات المملوكة للرجال، التي تبلغ 60 في المائة. وفي سوريا والمغرب، حيث تتوافر البيانات، يقوم أكثر من 65 في المائة من النساء بإدارة الشركات المملوكة لهن، وهو ما يدحض مقولة إنهن يمتلكن تلك الشركات بالاسم فقط. وإلى حد كبير تتماثل الشركات المملوكة للنساء من حيث التوزيع القطاعي مع تلك المملوكة للرجال، حيث يعمل حوالي 85 في المائة من الشركات المملوكة للنساء في القطاع الصناعي و15 في المائة في قطاع الخدمات، مقابل 88 في المائة و10 في المائة على التوالي بالنسبة للشركات المملوكة للرجال.
من حيث النشاط، وجد التقرير أن الشركات المملوكة للنساء نشطة في مجالات التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب، فضلا عن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات، وكلها مقومات وعناصر أساسية للقدرة على المنافسة على الصعيد العالمي. والواقع أن الشركات المملوكة للنساء منخرطة، على مستوى المنطقة، في أنشطة التصدير شأنها شأن الشركات المملوكة للرجال، بل إنها أكثر انخراطا في هذا المجال بصورة ملموسة في مصر والأردن والمغرب. وللمستثمرين الأجانب حضور كبير في الشركات المملوكة للنساء في المغرب. وهنالك زيادة مرجحة في قيام الشركات المملوكة للنساء باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية في تواصلها مع المتعاملين معها.
وتوفر الشركات المملوكة للنساء وظائف وفرص عمل جيدة. كما يتمتع العاملون والعاملات في الشركات المملوكة للنساء بنفس القدر تقريبا من المستويات التعليمية والمهارية مثل نظرائهم في الشركات الأخرى. ففي مصر، على سبيل المثال، يتمتع 19 في المائة من العاملين في الشركات المملوكة للنساء بكفاءات مهنية وتخصصية، مقابل 16 في المائة فقط في الشركات المملوكة للرجال.
وقد لاحظ التقرير أن الشركات المملوكة للنساء توظف أعدادا كبيرة من النساء؛ إذ تشكل المرأة ما يصل إلى 25 في المائة من العمالة في الشركات المملوكة للنساء، مقابل 22 في المائة في الشركات المملوكة للرجال. وربما لا يبدو هذا الفرق كبيرا، إلا أن الشركات المملوكة للنساء لديها عدد أكبر من النساء اللواتي يشغلن مناصب مهنية وتخصصية وإدارية، فيما تقوم الشركات المملوكة للرجال بتوظيف عدد كبير من النساء في الوظائف التي تتطلب عمالة غير ماهرة.
وبصفة عامة، تقوم الشركات المملوكة للنساء بتوظيف المزيد من العمال. ففي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والضفة الغربية وقطاع غزة، تزيد نسبة الشركات المملوكة للنساء التي ارتفع فيها حجم العمالة مؤخرا عن النسبة الخاصة بالشركات المملوكة للرجال. كما تظهر إنتاجية الشركات المملوكة للنساء نتائج طيبة عند مقارنتها بالشركات المملوكة للرجال. وهنالك فوارق طفيفة فقط بين الشركات المملوكة للرجال والأخرى المملوكة للنساء من حيث إنتاجية العمال (المقاسة بالقيمة المضافة لكل عامل دائم) وحجم المبيعات.
أختتم هنا بسؤال طرحه تقرير البنك الدولي، ألا وهو: في ضوء نجاح الشركات الواعدة المملوكة للنساء، لماذا لا نرى إنشاء المزيد من هذه الشركات؟
