أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء عن التحقق من 11 موقعا كيميائيا في سوريا وتدمير «تجهيزات أساسية» في ستة مواقع، وسط استمرار المعارك الدامية.
وقالت في بيان: إن «فريق بعثتها أنهى انشطة التحقق من 11 موقعا في الاجمال من أصل المواقع التي حددت على اللائحة التي سلمتها سوريا».
مشيرة الى تدمير «تجهيزات أساسية» في ستة مواقع، وأكدت المنظمة التي نالت جائزة نوبل للسلام الجمعة ان «المعدات الاساسية» دمرت في ستة مواقع وكذلك بعض الاسلحة من فئة 3 وذخائر غير معدة للاستخدام.
ويركز المفتشون الآن على التحقق من اللائحة التي قدمتها السلطات السورية في 19سبتمبر وتضم عشرين موقعا لانتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
والفريق الموجود في سوريا منذ الأول من أكتوبر تقرر ارساله بموجب اتفاق روسي-اميركي في حين هددت الولايات المتحدة النظام السوري بضربات عقابية بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي نسب الى قوات بشار الأسد في 21 أغسطس قرب دمشق.
ووفقا لقرار الأمم المتحدة الذي أعقب الاتفاق الروسي-الاميركي يجب اتمام عملية تدمير الترسانة الكيميائية بحلول 30 يونيو 2014.
وفي الأول من نوفمبر على المفتشين ان يكونوا تحققوا من كل المواقع الواردة على القائمة، وكشفوا المعدات اللازمة لانتاج أو استخدام الأسلحة الكيميائية وجعلوا مواقع الانتاج «غير قابلة للتشغيل» وبدأوا تدمير بعض الأسلحة الكيميائية حسب المنظمة.
وأكد أحمد اومزوجو رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي ان الجدول الزمني لعملية التفكيك «ضيق للغاية».
داعيا الى وقف موقت لاطلاق النار لتسهيل عمل مفتشيه الذين يقومون للمرة الأولى بمهمتهم في بلد يشهد نزاعا.
والفريق الذي يعد نحو ستين شخصا، سيفتش ايضا مواقع تقع في «مناطق خطيرة»، حسب الأمم المتحدة.
واضافت المنظمة ان «التعاون مع الأمم المتحدة التي تدعم مهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ممتاز ومعنويات الفرق تبقى جيدة».
وسيتولى فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يضم حوالى 100 شخص مهمة تدمير الترسانة الكيميائية في سوريا.
وتشرف المنظمة - التي يقع مقرها ومختبراتها قرب لاهاي - على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة في 13 يناير 1993 في باريس التي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997.
