أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول)، لجميع الشركات للربع الثالث 2013 م (26/09/2013)، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من الأمس.
وواصل سهم «مصرف الراجحي» تصدره للأسهم الأكبر وزنا في مؤشر السوق السعودي، وللربع الرابع على التوالي.
وتصدر السهم، بحسب «أرقام»الأسهم الأكبر وزنا بنهاية الربع الثالث من عام 2013، بنسبة 11.23 بالمائة مقارنةً بـ 11.53 بالمائة في الربع الثاني من نفس العام، وذلك حسب بيانات الأسهم الحرة المحدثة التي أصدرتها «تداول» أمس.
شهدت قائمة الشركات الأكبر وزنا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تغير ترتيب عدد من الشركات، حيث تقدم سهم «جبل عمر» إلى المركز الـ9 متجاوزا سهم «التصنيع» الذي تراجع إلى الصف الـ10.وكان سهم «مصرف الراجحي» قد تجاوز خلال الربع الرابع من عام 2012 سهم «سابك» لأول مرة منذ أكثر من سنتين، وجاءت الزيادة في وزن سهم «الراجحي» عقب اكتمال توزيع أسهم الشيخ «صالح عبدالعزيز الراجحي» على الورثة.
وتحتسب تداول أي ملكية منفردة تقل عن 10 بالمائة من أسهم أي شركة كأسهم حرة، وبناء على عدد الأسهم الحرة يتم احتساب وزن الشركة بالمؤشر، لذلك فإن أي زيادة بها تنعكس على الوزن بالزيادة والعكس صحيح.
وجاء سهم «سابك» ثانيا في قائمة الأسهم الأكبر وزنا، بنسبة 8.69 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 8.82 بالمائة مع نهاية الربع الثاني من نفس العام.
وشهدت قائمة الشركات الأكبر وزنا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، تغير ترتيب عدد من الشركات، حيث تقدم سهم «جبل عمر» إلى المركز الـ9 متجاوزا سهم «التصنيع» الذي تراجع إلى الصف الـ10، وتقدم سهم «الاتصالات» مرتبتين إلى المركز الـ12، في حين تراجع سهم «العربي الوطني» 4 مراكز دفعة واحدة واحتل المرتبة الـ17، كما شهدت قائمة العشرين الأكبر وزنا خروج سهم «المجموعة السعودية» ودخول سهم «المراعي».
وشهد سهم «دله الصحية» ارتفاعا في نسبة الأسهم الحرة، من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بنهاية الربع الثالث 2013 لتصل إلى 48.26 بالمائة، مقارنة بنسبة قدرها 30.09 بالمائة بنهاية الربع السابق.
يشار إلى أن فترة الحظر على بيع أسهم الملاك المؤسسين لشركة «دله الصحية» انتهت في يونيو الماضي. وزادت نسبة الأسهم المتاحة للتداول على «التعمير» بنسبة 11.1 بالمائة لتصل الى 99.97 بالمائة.
يشار إلى أن مؤشر الأسهم الحرة يشتمل على جميع شركات السوق المدرجة، بعد استبعاد كل من حصة الدولة والشريك الاستراتيجي والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز الـ 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.
