رفعت المشاريع السكنية مبيعات كافة شركات الاسمنت بالمملكة إلى ما يعادل 3.19 مليون طن خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته في العام الماضي والذي بلغت فيه المبيعات 2.54 مليون طن .
وأكد خبراء ومقاولون بالمنطقة الشرقية أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل أبرزها نمو المشاريع السكنية والحيوية للدولة، متمنين ألا ينعكس الارتفاع الحالي بمبيعات الاسمنت على المواطن لأنه قد ترتفع نسبة تكاليف البناء والمقاولات بنسبة 100 بالمائة جراء منح شركات الاسمنت كميات بسيطة للمواطنين والشركات الصغيرة وكذلك المقاولون لارتباطها بعقود حكومية،
لابد من عمل دراسات مفصلة واستراتيجيات لمعرفة المواد لأنه سيستخدم في المباني مئات الآلاف من الأطنان.كما طالبوا الجهات الحكومية كوزارتي التخطيط والتجارة بعمل دراسات تحدد نسبة الأطنان من الاسمنت التي تحتاجها المشاريع خلال السنوات القادمة حتى لا يصبح في السوق أي متغيرات قد تنعكس بالسلب عليه.
أزمات واستيراد اسمنتوقال المستثمر في قطاع المقاولات عبدالرحمن العطيشان « إن أسباب ارتفاع مبيعات شركات الاسمنت تعود ليس فقط لنمو المشاريع السكنية بالمملكة ،وإنما للمشاريع الحيوية الكبيرة التي قربت من الانتهاء وجاءت نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بالوقت الحالي». وأضاف: نواجه مشكلة كبيرة في عدم وجود احصائيات دقيقة تبين مدى حاجة المشاريع لمواد البناء وخصوصا الاسمنت، فعندما تصرح البلديات لمشاريع معينة مدتها ثلاث سنوات، فإنه من المعروف أن في نهاية المطاف لابد من عمل صبات الاسمنت واستخدام الحديد وغيرها من المواد ، لذلك لابد من عمل دراسات مفصلة واستراتيجيات لمعرفة المواد لأنه سيستخدم في المباني مئات الآلاف من الأطنان.
وأضاف يجب على وزارتي التخطيط والتجارة عمل استراتيجيات للمشاريع بحيث إذا طرح منها في المنطقة الشرقية على سبيل المثال في السنة القادمة فإنه يجب معرفة كمية أطنان الاسمنت التي ستخدم لمدة أربعة شهور على الأقل فإذا كانت الحاجة من شهر يونيو إلى سبتمبر مثلا تبلغ مليون طن و الشهور الأربعة التي قبلها لا يوجد بها أي حاجة فهنا يجب اتباع عدة أمور منها عملية التخزين والشراء المقدم حتى يمكن تفادي أي أزمات قد تحدث.
وبين العطيشان أن الأزمات التي تطرأ في السوق يحدث بها استغلال فبدلا من رفع السعر تم منح الشركات فرصة الاستيراد من الخارج بسعر منخفض والبيع بنفس سعر السوق المحلي وهذا يعني أن الشركات كونت أرباحا ولم تخسر.
نمو المشاريع السكنيةوبين الخبير العقاري عادل الدوسري أن هناك عدة عوامل لارتفاع مبيعات شركات الاسمنت هذا العام منها عدم السماح بالتصدير إلى الخارج ، ووجود مشاريع حيوية للدولة واسكانية بالمملكة قائمة وتفعل بشكل ايجابي، وقال «ما نتمناه من الجهات المعنية الحرص والمتابعة الدقيقة على المقاولين المصنفين ومنفذي تلك المشاريع لكي يلتزموا بالتنفيذ ولا يبيعون العمل بالباطن لمقاولين آخرين والوقوع في اشكالية عدم التنفيذ الدقيق كما حصل في المشاريع السابقة».
وأشار إلى أنه يجب الوقوف مع المقاولين في استقطاب الأيدي الماهرة لمشاريع معينة ومن ثم ارجاعها إلى أوطانها بعد الانتهاء من المشاريع المحددة مباشرة أسوة بماليزيا .
وطالب الدوسري ألا ينعكس الارتفاع الحالي بمبيعات الاسمنت على المواطن لأنه قد ترتفع نسبة تكاليف المقاولات والبناء مثل أن تعطي الشركات كميات بسيطة للمواطنين أو حتى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمقاولين لارتباطها بعقود حكومية، فهنا بلا شك ترتفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة ويضطر المقاول لشرائها من السوق السوداء التي تتحكم بها كثير من العمالة الآسيوية وبيعها على المواطن بتكلفة أعلى مثلما حصل قبل سنوات عندما ارتفعت أسعار الحديد إلى حوالي 6 آلاف ريال، وهذه كلها تكاليف حسبت في الأخير على المواطنين.
وأكد الدوسري أن أسعار مواد البناء حاليا مرتفعة جدا وتكلف المواطنين الراغبين ببناء منازلها كثيرا، وكذلك بها غش في الجودة فيوجد هناك مئات الأنواع المغشوشة وأسعارها مقاربة جدا لأسعار الماركات المحلية والعالمية المعروفة، ولذلك يجب على وزارة التجارة تكثيف مراقبة محلات مواد البناء التي تمتلكها عمالة أجنبية نتيجة التستر وتتلاعب بالفواتير حتى مع المقاولين ، موضحا أن عمل البناء يبدأ من شراء الأرض حتى الانتهاء من بناء المنزل والسكن فيه وهو منظومة متكاملة، ولهذا يجب أن تخضع للرقابة والتشريعات الصارمة من قبل الجهات الرسمية والغرف التجارية أيضا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء في ظل الحاجة إلى ضخ مزيد من الوحدات العقارية غير مشجع وإنما يخلق استغلالا لأن أغلب المحلات التي تبيع هذه المواد هي محلات يملكها أجانب بأسماء سعوديين.
طلب السوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني «إن الحاجة للخرسانة السنوية في المملكة تبلغ 150 مليون طن وما توفره شركات الاسمنت من الخرسانة في الوقت الحالي ما يعادل 35 مليون طن ولا يلبي المطلوب، وما وصل إليه الارتفاع في مبيعات الاسمنت ليس بجديد ، ولا يغطي الحاجة للسوق الفعلية».
وأضاف « السوق بحاجة إلى إنتاج شهري لا يقل عن 15 مليون طن من الاسمنت و 3.19 مليون الذي يعد ارتفاعا في المبيعات بالنسبة للشركات المنتجة يبلغ حوالي 20 بالمائة من الإنتاج المطلوب في ظل طفرة عمرانية بالمملكة ومشاريع وزارة الإسكان القادمة التي ستقدم آلاف الوحدات السكنية للمواطنين خلال السنتين القادمتين، وهذه تعتبر نموا في قطاع البناء لم تشهدها المملكة من قبل».
وفيما يتعلق بعدم مقدرة شركات الاسمنت تغطية حاجة السوق الفعلية أكد القحطاني أنه يجب إنشاء مشاريع اضافية في مجال الخرسانة ودعمها من جانب صندوق التنمية الصناعي ، والتركيز على مواد البناء صديقة البيئة والطاقة حتى لا يكون هناك اهدار في الكهرباء مستقبلا ، وكذلك تشجيع المصانع الحالية على زيادة خطوط إنتاجها ودعمها بكل ما تحتاجه سواء من أيد عاملة أو مواد خام .
ونوه أنه يجب على وزارة الإسكان أن تكون مشجعة في حال بناء وحداتها من خلال منح أصحاب مصانع الخرسانة أسعارا تشجيعية ، فإذا كان سعر الطن على سبيل المثال 200 ريال فإن الوزارة تشتريه بـ 210 ريالات كسعر تشجيعي من أجل القضاء على الجشعين من العقاريين ودفعهم إلى تخفيض ايجارات وأسعار منتجاتهم ، وتعالج ما يمكن علاجه في السوق العقارية بالمملكة، مؤكدا أن أسعار مواد البناء في السوق السعودية غير مشجعة لأن التجار كما هو معروف يستغلون حاجة السوق والمواطن ، ولهذا يجب التوجه إلى البدائل الموجودة في الدول الأخرى التي تعاني من الكساد والركود الاقتصادي مثل اليونان وبلغاريا وايطاليا وأسبانيا وغيرها.
