أحالت النيابة العامة في دبي، أمس الأول، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات خليجياً وعاملة منزلية من جنسية دولة إفريقية، بتهمة تزوير عقد زواجهما, وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم". وتخلف المتهمان عن الحضور لجلسة المحكمة، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 29 سبتمبر الجاري لإعلانهما. وقالت النيابة العامة: إن عقد زواج المتهمين صادر عن دولة الخادمة، مضيفة أن المتهمين استحدثا عقد الزواج خلافاً للحقيقة وقدماه للتصديق لدى إدارة الخدمات في وزارة الخارجية وإلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وبينت أنهما أدليا ببيانات كاذبة خلال التحقيق معهما، إذ ادعيا أنهما متزوجان عام 2010 في بلد الخادمة، وأكد عريف أول في الإقامة وشؤون الأجانب أنه اكتشف القضية عندما حضرت الخادمة إليهم لرفع بلاغ الهروب الصادر من قبل كفيلها.واعترفت الخادمة بأن شخصاً من بلدها الأم جلب عقد الزواج مقابل حصوله على المال.
