أخبار متعلقة
تنخفض الأسعار إذا كان الوقت الزمني لتنفيذ 40 ألف وحدة ضيقا وقليلا, فإذا كان الوقت الزمني المفترض سنتين أو ثلاث سنوات فذلك يساعد، أما إذا كان على مدار خمس عشرة سنة فالمملكة شبه «قارة» والخمسمائة تعني ألف وحدة، وعندما تتوزع على مستوى أنحاء البلاد فلا يمكن أن تنخفض الأسعار بالشكل المطلوب. لذلك أنا أطالب بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي لم تستغل خاصة وأن هناك من يحجز المخططات بمساحات تتجاوز 400 ألف متر دون أن يعرضها للبيع أو يبنيها، وعلى الجهات أن تفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والتي تتتجاوز مساحتها العشرة آلاف متر حتى تنخفض الأسعار.
فضل البوعينين
الأكيد أن مشروعات وزارة الإسكان وتمويل صندوق التنمية العقارية ستساهم في خفض الطلب على الشقق والوحدات المستأجرة على فرضية تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة؛ كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة العرض، وخفض أسعار الإيجارات، وبالتالي خفض العائد على الاستثمار العقاري ما سيؤدي إلى الضغط على أسعار العقارات بشكل عام، وربما يساهم في التعجيل بتصحيح السوق العقارية، كما ينبغي التأكيد على أن حجم التأثير على الأسعار سيرتبط بحجم الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإسكان والأخرى الممولة من صندوق التنمية، ومن هنا يجب على الوزارة أن تضع لها هدفا بتنفيذ ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سنوياً، لضمان إنجاز مشروع الإسكان في خمس سنوات، وزيادة ضخ الأموال في الصندوق لتلبية الطلب المتنامي على القروض، وخفض زمن الانتظار.
جمال البيات
نعم لها دور كبير في خفض معدل التضخم لكن الوضع سيختلف من منطقه إلى أخرى, وعلى سبيل المثال هناك مناطق فيها شح بالأراضي مثل المنطقة الشرقية، والتي تؤثر عليها محفورات أرامكو بشكل كبير، ويجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شريحة كبيرة جداً من المجتمع لا تمتلك سكنا, لذا أرى أن 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة لا تكفي المجتمع السعودي في الوقت الحاضر، لأن النمو السكاني في ازدياد ولا يتجه للانخفاض.
عبدالله الدامغ
لا أعتقد، لأنه كلما تأخرت عملية بناء المساكن أتيحت الفرصة للنمو السكاني وهي عملية مطردة تزداد وتتضخم، وبالتالي تبقى مشكلة تضخم الاسعار كما هي فهي مرتبطة بالوقت والزمن، فإذا تم تنفيذ 500 ألف وحدة خلال سنة أو سنتين من الممكن أن تساهم إلى حد ما بخفض التضخم أيضاً، وهنا أشير إلى أن لدينا مشكلة رئيسية، وهي أنه يجب أن تقوم الأمانة بمسئوليتها نحو تطوير مخططات الأراضي البيضاء الموزعة في السابق، والتي لم تتطور حتى الآن مثل ما هو الحال بالمنطقة الشرقية، حيث يوجد في جنوب مدينة الخبر فقط حوالي 30 إلى 60 مليون متر مربع حكومي موزع على المواطنين وهي غير متطورة بالكامل، ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن.
أحمد العنيزي
أنا لا أعتقد أن أسعار المساكن ستنخفض وخاصة بالمدن الرئيسية في المملكة مثل الرياض والدمام وجدة, وذلك لاختلاف الشرائح المستهدفة، فالشريحة التي تستهدفها وزارة الاسكان لا تلمس الشريحة التي يستهدفها التجار، لذا أرى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مدن للدخل المحدود، ومدن أخرى للدخل المرتفع، وهذه الأمور غير مقبولة نفسياً واجتماعياً, وقد فشلت هذه الطريقة في الكثير من دول العالم، كما أرى أن العدد المطروح من المساكن أي «500 ألف» قليل بالنسبة للمجتمع السعودي لأن أغلب المتجمع لا يمتلك سكنا.