طالب عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الجهات الرسمية في كل من المملكة والبحرين في إيجاد الحلول السريعة بالاستفادة من عملية الربط الإلكتروني وتوحيد نقاط التخليص الجمركي والجوازات وجعلها محطة واحدة للدخول والخروج وإشراك ممثلي القطاع الخاص في البلدين للمناقشات الجارية حول تسهيل الإجراءات في جسر الملك فهد.
وقال ان هناك توصية بزيادة عدد المسارات إلى ستين مساراً للسيارات الخاصة وتخصيص مسارات وبوابات للباصات والشاحنات، ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة بما يضمن السرعة والدقة في انجاز المعاملات ولكن هذا المشروع لن يدخل إلى حيز التنفيذ إلا مع بداية العام القادم ومن المتوقع الانتهاء خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكداً أن هناك بطئاً واضحاً في عمليات انهاء اجراءات تخليص الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد، حيث يقدر عددها بأكثر من 1500 شاحنة يومياً، إضافة إلى تأخر إنهاء اجراءات جوازات المسافرين العابرين بالسيارات العادية، مشيراً إلى أن التأخير وصل في بعض الأحيان إلى عدة ساعات في ظل زيادة واضحة في عدد السيارات أثناء الإجازات حيث كان هناك نحو 50 ألف سيارة ركاب تعبر الجسر.
وكشف نقي عن أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد العديد من الفعاليات الهادفة لموضوع التكامل الاقتصادي وازالة المعوقات التي تعيق حركة النقل والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هناك معالجات هامة لتذليل جزء من هذه المعوقات أبرزها ايجاد نقاط جمركية خليجية موحدة وايجاد نقاط موحدة للجوازات.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف إلى عقد اجتماع في مملكة البحرين مؤخراً ممثلا في وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة، ومدير إدارة الجمارك السعودية صالح الخليوي ومحمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك بالبحرين، وقد اوصى الاجتماع بزيادة عدد المسارات إلى ستين مساراً للسيارات الخاصة وتخصيص مسارات وبوابات للباصات والشاحنات، ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة بما يضمن السرعة والدقة في انجاز المعاملات ولكن هذا المشروع لن يدخل إلى حيز التنفيذ إلا مع بداية العام القادم يعني بأن تأخير تخليص الشاحنات وتأخير إنهاء إجراءات جوازات المسافرين العابرين سوف يستمر بنفس التأخير الحالي.
