أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التقدم للمنافسة بين الجامعات - الدورة الرابعة - على إنشاء مراكز جديدة للابتكار التقني في المواعيد الزمنية المحددة المخصص لها تمويل بقيمة 50 مليون ريال لكل مركز يتم إقراره،
ويأتي برنامج مراكز الابتكار التقني ضمن برامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار الذي يعنى بربط النشاط في مراكز البحوث بالجامعات السعودية مع احتياجات القطاع الصناعي، من خلال تطوير تقنيات البحوث الصناعية والتعامل مع التحديات التقنية التي تواجه القطاع الصناعي. كما يعزز البرنامج أوجه الشراكة الفاعلة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بغرض تطوير تقنيات داعمة للاقتصاد المعرفي، في حين تفاعلت الأقسام المختصة بجامعات المملكة بشكل مباشر في هذا الخصوص من خلال الاطلاع على وثيقة طلب العروض للمنافسة، حيث تتم تعبئة جميع النماذج الخاصة بالتقديم للمناقشة والتنسيق مع الجهات العلمية المعنية، ومن ثم يحدد موعد لعقد ورشة عمل لمناقشة جميع الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة في الجامعة تمهيدا لرفعها للجنة المشرفة على الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، وأوضحت الجامعات ان استلام الطلبات المبدئية سيبدأ يوم الأربعاء 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013 م، ومن ثم الإعلان عن الطلبات المبدئية المقبولة مطلع العام الهجري الجديد يوم الأربعاء 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م، وإرسال العرض النهائي يوم الأربعاء 14/3/1435هـ الموافق 15/1/2014 م، حيث يتم الإعلان النهائي للجامعات المختارة يوم السبت 25/7/1435هـ الموافق 24/5/2014م، فيما أتاحت الجامعات الفرصة للمراجعة والاستفادة من المعلومات الخاصة بذلك عبر التواصل مع مدير البرنامج الوطني لمراكز الابتكار التقني الدكتور هشام عباس، حيث تضع المدينة إمكاناتها لمواكبة التوجهات الإستراتيجية للدولة التي حددتها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية التي
يأتي برنامج مراكز الابتكار التقني ضمن برامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار الذي يعنى بربط النشاط في مراكز البحوث بالجامعات السعودية مع احتياجات القطاع الصناعي، من خلال تطوير تقنيات البحوث الصناعية. تسعى المملكة من خلالها إلى مجابهة التحديـات العلميـة والتقنيـة الراهنـة والمستقبلية، والارتقاء إلى المستوى الذي يليق بها علميًا وتقنيًا، من خلال حشد القدرات والإمكانات العلمية والتقنية وتعزيزها وتوجيهها نحو الأولويات والحاجات الوطنية. كما تقوم بتطوير الأنظمة والبنية التحتية والبحث العلمي والتقني. كما تعمل على توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار والتطوير والعمل على تعزيز منظومة البحث العلمي وحث الباحثين على الإسهام بمشاريع بحثية متميزة وتوجيه الاهتمامات إلى أولويات الخطة وتفعيل الإنتاج العلمي داخل القطاعات الصناعية الحيوية، والتوجه الى نقل التقنية وتوطينها ورفع الإسهامات الجامعية وضمان تناسقها مع أولويات وتوجهات الخطة الوطنية وتوسيع دائرة انتشار الإنتاج العلمي للأبحاث وتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي داخل الجامعات ودعم العملية التعليمية والبحثية وإثرائها وتفعيل الإنتاج العلمي داخل القطاعات الصناعية الحيوية.
وكان صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، قد أكد مؤخرا إن الدراسات تشير إلى تجاوز حجم سوق الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات تريليونات الدولارات سنوياً، وهو في ازدياد مطّرد، مؤكداً إن تقنيات الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات هي تقنيات ممكنة لمنتجات وتطبيقات يتجاوز حجم سوقها أضعاف هذا الرقم، وأوضح سموه إن المدينة قامت بصفتها الجهة المسؤولة عن العلوم والتقنية في المملكة بتنسيق الأنشطة البحثية المختلفة من خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى تزايد الأبحاث العلمية المنشورة في هذا المجال في المملكة بنسبة 217 بالمائة منذ بدء الخطة عام 2007م. كما تقوم المدينة بجهود فعالة لتنفيذ العديد من البحوث العلمية من خلال معاهدها ومراكزها المختلفة، حيث أنشأت مراكز تميز مشتركة مع جهات عالمية ومراكز للتطوير التقني مع عدد من الجامعات السعودية. كما أنشأت حاضنات التقنية المختلفة في مجالات الاتصالات والمعلومات والتقنية الحيوية والتصنيع المتقدم وغيرها لدعم نقل التقنية إلى الصناعة والقطاع الخاص. كما بادرت بتقديم خدمة تصنيع الرقائق الإلكترونية متعددة المشاريع (MPW) التي ستعرف باسم Wafer Catalyst، وتهدف إلى تمكين الباحثين والمهندسين والطلاب في المملكة ودول المنطقة من تصنيع الشرائح الإلكترونية الخاصة بهم.
محطة الطاقة الشمسية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية