أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ بإيقاف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة 1434هـ داعية جميع المنشآت إلى المسارعة للحصول على خدمة العنوان الوطني قبل التاريخ المحدد لتطبيق القرار، وذلك للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا المتطلب وتجنباً لأي تأخير ينجم عن عدم تحقيقه.
وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم كل خدمات وزارة العمل لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداءً من 1/11/1434هـ. كما يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك ابتداء من 1/3/1435هـ ، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».
يعتبر هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/4/1434هـ بشأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، ودعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى المبادرة بالتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي قبل انتهاء المُهلة والبدء بتطبيق القرار مطلع شهر ذي القعدة القادم.كما سيُسهم هذا التنظيم في الوصولِ إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بين الأطراف المُتنازعة، بالإضافةِ إلى تسهيل مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
ومِنْ شأن هذا التنظيم دعم المُهلةِ التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل والقضاء على التحايل الذي يلجأ إليه البعض مِنْ خلال الاستئجار والتقدُّم بطلب التأشيرات ومنْ ثم إغلاق المُنشأة أو المحل، حيث سيمكن متطلب الاشتراك في العنوان الوطني الوزارة مِنْ معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وبناء على ذلك تتخذ الإجراءات التفتيشية والنظامية اللازمة على من يثبت تحايله، كما أن القرار سوف يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة الوزارة ويرفع من سرعة الاستجابة للطلبات، كما أن من الفوائد التي ستعود على المنشآت خدمتهم في مواقعهم من خلال الخدمات الإلكترونية وإيصال احتياجاتهم في المواقع المعتمدة والمسجلة لدى الوزارة.
جدير بالذكر أن وزير العمل أوضح سابقاً أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص، حيث إنَّ ضمان تحديث العنوان يعتبر دعماً لآليات التفتيش وسيتمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقاً للإحداثيات الدقيقة.
ويعتبر هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/4/1434هـ بشأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، ودعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى المبادرة بالتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي قبل انتهاء المُهلة والبدء بتطبيق القرار مطلع شهر ذي القعدة القادم.
