DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

التونسيون يحتجون أمام مقر الجمعية التأسيسية ضد الحكومة الإسلامية في تونس. أ ف ب

المعارضة التونسية تعول على النقابات العمالية للإطاحة بحكومة النهضة

التونسيون يحتجون أمام مقر الجمعية التأسيسية ضد الحكومة الإسلامية في تونس. أ ف ب
التونسيون يحتجون أمام مقر الجمعية التأسيسية ضد الحكومة الإسلامية في تونس. أ ف ب
أعرب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض خلال محادثات مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس عن تمسكه بإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال في بلاده. وقال وزير الخارجية الفرنسية، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة التونسي، إن فرنسا تدين العمل الإرهابي بجبل الشعانبي والذي خلف ثمانية قتلى في صفوف الجيش التونسي اثر كمين نصبه إرهابيون الاثنين. وقدم فابيوس تعازيه وتعازي بلاده إلى تونس. وأوضح بيان عن رئاسة الحكومة تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الأربعاء أن العريض وفابيوس تطرقًا خلال المكالمة الهاتفية إلى الأوضاع التي تمر بها تونس في هذه المرحلة وأفاق مسار الانتقال الديمقراطي، حيث عبر العريض عن تمسك الحكومة بمواصلة المسار وإنجاحه وذلك بالمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي والتسريع في أعماله لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال. يذكر أن أطياف المعارضة في تونس تطالب منذ اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الجاري بحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية والمجلس التأسيسي المنتخب في 23 أكتوبر 2011 وكل السلطة المنبثقة عنه بدعوى فشله في إدارة المرحلة الانتقالية بتونس بعد أكثر من عامين ونصف عن ثورة 14 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتطالب المعارضة في مقابل ذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد وغير متحزبة لإدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ودعوة خبراء لمراجعة مشروع الدستور الجديد. وقال علي العريض في محادثته مع الوزير الفرنسي إن الحكومة تعتبر مكافحة الإرهاب وضبط الأمن ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة أولوية قصوى في برنامج عملها، مؤكدًا انفتاح الحكومة على كل المبادرات التي تزيد في الفاعلية وتسرع في الخطى. وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابويس، حسب البيان، دعم فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس لإنجاح المسار الانتقالي وتفعيل المجلس الوطني التأسيسي وأمله في أن يكون الحوار سبيل الوصول إلى توافقات.عبر العريض عن تمسك الحكومة بمواصلة المسار وإنجاحه وذلك بالمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي والتسريع في أعماله لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت.انفجارمن جهة أخرى أفاد مسؤول أمني أمس الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت دورية للحرس الوطني دون تسجيل خسائر بشرية. وقال الناطق باسم إدارة الحرس الوطني طارق العمراوي إن عبوة ناسفة انفجرت أمس الثلاثاء عند الساعة الواحدة إلا الربع دون أن تخلف خسائر بشرية أو مادية بمنطقة المحمدية بمحافظة بن عروس المتاخمة للعاصمة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن العمراوي قوله إن العبوة كانت تستهدف دورية للحرس الوطني تابعة لمنطقة المحمدية كانت تقوم بعملها الاعتيادي. وهذا الانفجار الثاني من نوعه بعد اغتيال السياسي محمد البراهمي في 25 يوليو وفي اقل من أسبوع بعد انفجار عبوة بمنطقة حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة استهدفت سيارة متوقفة قرب مركز للحرس البحري دون أن تحدث إصابات بشرية.الاتحادات العماليةويرى محللون أن نفوذ الاتحادات العمالية الرئيسية في تونس وليس الجيش هو ما يدفع الحكومة التي يقودها الإسلاميون لقبول مطالبة المعارضة لها بالاستقالة. وبعد ما حدث في مصر من عزل لرئيسها الإسلامي محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة مدعومة من الجيش خرجت المعارضة العلمانية في تونس مطالبة بحكومة جديدة. وانضم مواطنون عاديون ضاقوا ذرعًا بتصاعد الاضطرابات والركود الاقتصادي إلى ألوف من انصار المعارضة التونسية. لكن بدا أن كل ذلك لم يدفع حزب النهضة الحاكم لتحريك ساكنًا. وبعد ذلك خرجت الاتحادات العمالية التي كانت المعارضة تخطب ودها على مدى الأيام القليلة الماضية لتؤيد تشكيل حكومة كفاءات جديدة. وقال حزب النهضة -وهو حزب إسلامي معتدل- إنه على استعداد لبحث هذا الأمر. في مصر حدد النفوذ العسكري مصير حكومة الإسلاميين لكن في تونس قد يتضح أن نفوذ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم 600 ألف عضو هو عامل الحسم. فإضراب يوم واحد يمكن ان يكلف البلاد مئات الملايين من الدولارات.وقال الناشط السياسي المعارض سفيان الشورابي: «الاتحاد العام التونسي للشغل قوة قادرة على التأثير على الشارع ويمكنه الإطاحة بالحكومة». وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمكنه تغيير ترتيب الأوراق السياسية بسبب قوته العددية ووزنه السياسي والاقتصادي ويمكنه القيام بالدور الذي لا يستطيع الجيش القيام به. وكان الاتحاد الذي يمثل العاملين في مختلف مجالات الاقتصاد في القطاعين العام والخاص لاعبًا مهمًا على الساحة السياسية منذ ان بدأ احتجاجات في الاقاليم في عام 2011 وساهم ذلك في إجبار زين العابدين بن علي -الرئيس وقتها- على ترك السلطة في خطوة أشعلت شرارة الانتفاضات في المنطقة. وقدر الاقتصاديون تكلفة إضراب ليوم واحد دعا إليه الاتحاد احتجاجًا على اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي بنحو 422 مليون دولار الاسبوع الماضي. وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي لصحيفة الصباح التونسية إن الإضراب دفع سوق الاسهم للهبوط ونزل بقيمة الدينار التونسي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار واليورو. ومثل هذا التأثير يمنح الاتحاد نفوذًا قويًا للقيام بدور في بلد يعاني ركودًا اقتصاديًا وارتفاعًا في معدلات البطالة وهي مشكلات تزيد من الاستياء من الحكومة. والاتحاد كيان عمالي يساري قريب فكريًا بالفعل من المعارضة العلمانية في مصر التي قوي موقفها منذ تدخل الجيش المصري أثناء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة وأعلن عزل مرسي. كان البراهمي ثاني معارض تونسي يقتل هذا العام وتلقى المسؤولية في قتله على نشطاء إسلاميين. وبعد مقتله زاد التأييد لموقف المعارضة. وقد يكون الجيش التونسي لعب دورًا في الإطاحة بابن علي برفضه إطلاق النار على المتظاهرين لكنه يظل ضعيفًا سياسيًا على عكس الجيش المصري الذي ساعد المتظاهرين على الإطاحة بحسني مبارك عام 2011.