كشفت الحكومة التركية عن ضخ السعوديين والخليجيين ما يقارب 2 مليار دولار لشراء عقارات تركية، وذلك منذ بداية إقرار الحكومة قانون تملك العقارات للأجانب في تركيا.
وأكد لـ «اليوم» القنصل العام التركي بالمملكة فكرت اورز أن عدد الذين تملكوا عقارات تركية حتى الآن بلغ ألف سعودي وخليجي بعد أن ضخوا 2 مليار دولار حيث بدد اقرار قانون التملك مخاوفهم الأمر الذي دفعهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع العقاري خاصة من قبل المستثمرين الافراد.
هدفت التعديلات الاخيرة التي شهدها القطاع العقاري واقرار قانون تملك العقارات للأجانب في تركيا لزيادة التنافسية في قطاع العقارات التركي.وقال اورز ان السوق العقارية بتركيا سوق واعدة رغم الأزمة الاقتصادية الأخيرة والركود الاقتصادي العالمي الذي أثر بالسلب على أسواق العقارات الأوروبية والأمريكية كونه يحقق نمواً في الايرادات السنوية للمستثمرين.
من جانب آخر اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فواد بوقري ان السوق العقارية بتركيا ستشهد دخول كبرى الشركات العالمية الى السوق وسيسهم في زيادة القدرة التنافسية للعقار كون بوصلة أسعار العقار التركي تتجه إلى الصعود ولم يشهد السوق أي انخفاضات رغم الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الدول المجاورة.
واشار الدكتور بوقري الى ان القطاع العقاري التركي يتميز بآفاق مبشرة بفضل العوامل السكانية المتغيرة بالتوازي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية ومن المتوقع زيادة الطلب على المكاتب والمناطق اللوجيستية والصناعية اتساقًا مع تزايد عدد الشركات العالمية والمحلية.
ومع تقدم تركيا بخطوات واسعة نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، أضفت الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تبنتها البلاد مزيدًا من السهولة والأرباح على الاستثمار في سوق العقارات.
حيث هدفت التعديلات الاخيرة التي شهدها القطاع العقاري واقرار قانون تملك العقارات للأجانب في تركيا لزيادة التنافسية في قطاع العقارات التركي.
ووفقاً للإحصائيات الأخيرة فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا ارتفع إلى 30 مليار ريال في 2012م، وشكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام السابق، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس.
وقد ارتفعت نسبة السيَّاح السعوديين إلى 200 بالمائة في عامين فقط، إذ كان عددهم في عام 2011 نحو 110 آلاف سائح سعودي، وفي العام الماضي ارتفع العدد بنحو 90 بالمائة ليصل إلى نحو 200 ألف سائح تقريبًا، ومن المتوقَّع ارتفاعه إلى 400 ألف سائح سعوديّ في العام الجاري.
