حافظت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء على وتيرة ثابتة من تزايد الإنفاق في القطاع، حيث تمت ترسية ما قيمته 53.6 مليار ريال من العقود خلال الربع الثاني من عام 2013.
وأوضح مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء أن قطاع العقار (العقارات السكنية وتلك المتعددة الاستخدامات) هيمن على غالبية العقود التي تمت ترسيتها بقطاع الإنشاء، بحصة 39 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2013
وشكلّ قطاع العقار نسبة 30 بالمائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها في النصف الأول من العام. وكان للقطاع الحكومي وجود ملموس، حيث نال حصة 19 بالمائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2013. وحافظت العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات الطاقة، والنفط والغاز، والنقل على نموها في سوق المشاريع متحصلة على حصة 23 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2013م.
وأدى النمو المتصل لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2013 إلى رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام إلى حوالي 102.7 مليار ريال. وتتجلى قوة سوق الإنشاء بالمملكة من خلال موجة الازدهار المدفوعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، تنويعاً للإنفاق ليشمل كافة القطاعات. وشهد الربع الأول من عام 2013 تراجعاً بمقدار 19 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2012، الذي سجل 126.7 مليار ريال كقيمة للعقود التي تمت ترسيتها. ورغم ذلك، يتوقع أن يحظى النصف الثاني من عام 2013 بعدد كبير من المشاريع العملاقة في العديد من القطاعات، وبالتالي سيقلص الفرق في قيمة العقود التي تتم ترسيتها مقارنة مع عام 2012م.
وأنهى مؤشر عقود الإنشاء الربع الثاني من عام 2013 عند مستوى 250.53 نقطة. وشهد المؤشر تراجعاً في شهر أبريل مسجلاً 236 نقطة، وتواصل الهبوط في شهر مايو ليسجل 225.68 نقطة. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2012، حينما بلغ المؤشر 309.12 نقطة، سجل المؤشر تراجعا بنسبة 19 بالمائة ؛ وعلى الرغم من ذلك، ظل المؤشر في مستويات تتسم بالقوة حيث بقى فوق مستوى 200 نقطة على مدى 26 شهرا.
