توعدت وزارة العمل بمحاسبة المتأخرين في دفع أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، مؤكدة ان تأخير دفع أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في مواعيدها المحددة يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة، وأكد مصدر بالوزارة ان العقوبات قد تصل لوقف المستخلصات التي لدى الاجهزة الحكومية للشركات المتقاعسة في صرف الاجور.
وذكر ان وزارة العمل لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وبدأت في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة وإن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل وإنه قبل هذا وذاك أمر يحضنا عليه ديننا الحنيف. فلا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر.
واشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار موضحا أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة.
وسيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.
وعلمت «اليوم» ان مجلس الغرف السعودية تلقى خطاب وزير العمل يشير فيه بالتأكيد على الشركات وخاصة الكبيرة منها بعدم التأخر في صرف مرتبات العاملين لديها وحثها على عدم التهاون في ذلك وأن من يخل بالتزاماته التعاقدية مع العمالة فسوف يتخذ بحقة الإجراءات النظامية، مشيرا الى الأمر السامي الكريم القاضي بالنظر في وقف المستخلصات التي لدى الأجهزة الحكومية للشركات المتقاعسة في صرف الأجور.
وذكرت الوزارة انه لوحظ كثرة الشكاوى والقضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، مؤكدة أن تأخير صرف الأجور عن مواعيدها المحددة يتعارض مع نظام العمل والأوامر والقرارات ذات الصلة ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة المتبعة، وله اثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.
في الوقت الذي طالبت الغرف التجارية منتسبيها بضرورة الالتزام التام بصرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة وعدم تأخير ذلك بأي حال من الأحوال.
من جانب اخر اكد رئيس اللجنة الفرعية للمطاعم والمنبثقة عن اللجنة السياحية بغرفة الرياض المهندس إبراهيم الجماز أن اللجنة تتبنى عدة أفكار وبرامج مهمة بينها المساعدة في تطبيع ودفع عمل الشباب السعودي في المطاعم وتذكية الثقافات والمبادرات الموجبة في هذا الاتجاه ومنها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين بالمطاعم وتشجيعهم على الالتحاق بهذه الأعمال ودراسة خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل وتطويرها ومعالجة بعض السلبيات التي علقت بعمليات التوصيل وإمكانية استخدام وسيلة (سكوتر) بدلًا من السيارات في توصيل الطلبات وحل المشكلات المتعلقة بندرة العمالة في المطاعم وغيرها من القضايا التي رؤي أنها سوف تساهم مجتمعة في تطوير وتحديث مطاعم المدينة وجعلها عنصرًا مهمًا للجذب السياحي.
