أوضح صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل بمعدل 2,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي رغم التأثيرات السلبية لإجراءات التقشف الحكومي.
كان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة قد تجاوز معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة الأخرى حيث سجل خلال 2011 نموًا بمعدل 1,8% وفي العام الماضي 2,2% ومن المتوقع نموه بمعدل 1,7% العام الحالي.
يأتي نمو الاقتصاد الأمريكي رغم تأثيرات إجراءات التقشف التي تم تطبيقها أول يناير الماضي بما في ذلك خفض الإنفاق وإنهاء بعض التخفيضات الضريبية. واعتبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذه الإجراءات “سريعة بصورة مفرطة”.
وقد انخفض عجز الميزانية في الولايات المتحدة من 9% عام 2011 إلى 6,9% العام الماضي ومن المتوقع انخفاضه إلى 4,6% خلال العام الحالي ثم إلى 3,4% العام المقبل.
وقال صندوق النقد في بيان إنه رغم قوة الرياح المعاكسة فإنه يبدو أن طبيعة التعافي تتغير، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم وتعافي القطاع العقاري والتحسن الطفيف في سوق العمل وانخفاض ديون الأسر الأمريكية.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد ذكر أنه سيبقى على سعر الفائدة قريبًا من صفر في المائة لفترة طويلة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في الوقت الذي سيواصل فيه ضخ السيولة النقدية إلى الأسواق لدعم الاستثمارات الخاصة.
وأشار صندوق النقد إن السياسة النقدية المرنة “مازالت تقدم دعمًا مهمًا للتعافي” لكنه حذر من مخاطر ذلك على الاستقرار المالي نتيجة المضاربات.
وقال التقرير الذي وضعه الخبراء الاقتصاديون في الصندوق حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة: إن “المؤشرات الاخيرة تدعو إلى توقع تباطؤ في النشاط الاقتصادي يفوق ما كان متوقعًا في الفصل الثاني”.
وستنشر وزارة التجارة الأربعاء التوقعات الأولى الرسمية لإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي للفصل الثاني. ولفت خبراء صندوق النقد الدولي في تقييمهم السنوي للاقتصاد الأمريكي إلى أن “ذلك يعكس ضعفًا في تراكم المخزونات وفي الصادرات إضافة إلى نمو أكثر ضعفًا في حركة الطلب الخاص كما تدل مبيعات التجزئة في يونيو”.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بنسبة 1,8٪ في تقديرات دلت التوقعات الجديدة بشأنها على تراجعها بشكل كبير بعد التقديرات الأولى الأكثر تفاؤلًا. وبالنسبة إلى مجمل العام، فإن صندوق النقد الدولي الذي يصف النهوض الاقتصادي في الولايات المتحدة بأنه “فاتر”، أكد تقديراته الأخيرة بشأن نمو من 1,7٪ في تقييم أكثر ضعفًا من تقييم البنك المركزي الأمريكي ( بين 2,3٪ و2,6٪).
