أوقفت الحكومة الأثيوبية تصدير العمالة المنزلية الى المملكة كردة فعل مباشرة على قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من اثيوبيا. وقامت الحكومة الأثيوبية بإيقاف تعامل عدد من المراكز الصحية المسئولة عن الكشف على العمالة المغادرة الى المملكة والبالغ عددها ثلاث مستشفيات حكومية معتمدة لدى سفارة المملكة في اديس ابابا.
وقالت مصادر في الاستقدام: ان وزارة العمل اضافت عددا من الاشتراطات على عقد العمل الموحد بين الجانب السعودي والأثيوبي ومن ابرز تلك الاشتراطات طلب شهادة عن الحالة النفسية للعاملة ،اضافة الى شهادة عن حالتها العقلية الأمر الذي ادى الى رفض الحكومة الأثيوبية لهذه الشروط كونها فرضت على العمالة الاثيوبية دون غيرها .
وأضافت المصادر الى ان هناك الاف التأشيرات العالقة منذ ايام في انتظار ايجاد حلول باسترجاع التكاليف او باستبدالها بإحدى الدول المسموح الاستقدام منها .
من جهته طالب اصحاب مكاتب استقدام وزارة العمل بسرعة ايجاد قنوات بديلة من دول شرق آسيا لتغطية النقص في توفير العمالة المنزلية جراء توقف الاستقدام من اندونيسيا وأثيوبيا وارتفاع تكاليف الاستقدام من الفلبين حيث تعد العاملات الفلبينيات الأعلى أجرا، بـ 1500 ريال حسب الاتفاق المبرم، فيما تحل عمالة أندونيسيا في المرتبة الثانية من حيث الأجر بـ1200 ريال، وأما بالنسبة للمستقدمة من الهند وسيرلانكا فلن يتجاوز مرتبهن الألف ريال.
يشار الى ان وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أعلنت الاسبوع الماضي بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا. وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
