عقد المجلس البلدي بمحافظة القطيف جلسته الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي، وقد ناقش المجلس الباب الأول من الميزانية المتعلِّق بمشروع ميزانية الوظائف في البلدية والتي تشمل الاحداث والرفع والتعديل للوظائف للعام المالي القادم 1435/1436هـ والتي شملت على طلب رفع وتعديل 35 وظيفة بمختلف المراتب والمسمّيات،
وكذلك طلب إحداث 130 وظيفة على بند الأجور, وإحداث 46 للمراتب العاشرة فما دون و4 وظائف للعاشرة فما فوق, وقد أقرّ المجلس المقترح مع ادخال بعض التعديلات على بعض مسميات الوظائف ومراتبها.
وفي البند الثاني تم مناقشة تقرير البلدية الربع السنوي الخاص بقضايا الأراضي والمشاريع التنموية، وطلب من البلدية تزويده بعيِّنات عشوائية عن حالتين من قضايا الاراضي لكي يتمَّ مراجعة تطبيق الإجراءات النظامية في استحصال قيَم الزوائد التنظيمية المحكوم بدفع قيمتها للبلدية, كما طلب المجلس من البلدية تزويده ببيانات عن 4 مشاريع تنموية معتمدة في الميزانية ولم يتم ترسيتها بعد كونها خاضعة للدراسة وإعداد التصاميم وهي، مشروع تحسين الواجهات البحرية والشواطئ, وإنشاء أسواق شعبية وحِرفية بالقطيف, وانشاء
وكذلك طلب إحداث 130 وظيفة على بند الأجور , وإحداث46 للمراتب العاشرة فما دون و4 وظائف للعاشرة فما فوق , وقد أقر المجلس المقترح مع ادخال بعض التعديلات على بعض مسمّيات الوظائف ومراتبها. سوق خضار وفواكه بالقطيف ومشروع احتياجات المناطق المجاورة للمحافظة واسواق عامة، وطلب موافاة المجلس بجداول زمنية محددة لإنجاز هذه المشاريع المهمة للمحافظة في أسرع وقت ممكن, كما طلب المجلس من البلدية تزويده ببيانات ثلاث عقود تم ترسيتها للتأكد من تطبيق الاجراءات النظامية وهي مشاريع تحسين وتجميل مداخل القطيف ومشروع احتياجات المناطق المجاورة للمحافظة وتحسين وتجميل, وانشاء الحدائق والساحات وممرات المشاة فيها. وفي البند الثالث اطّلع المجلس على العرض المقدّم من رئيسه المهندس الشماسي والمتعلّق بشكاوى بعض المواطنين حول نقص وزن خبز التنور الأبيض عن الحد المسموح به نظاماً ،وأقرَّ المجلس الزام المخابز بوضع ميزان لوزن خبز التنور حتى يتم التأكد من الوزن النظامي من قبل المستهلك، ووضع لوحات ارشادية للزبائن بالوزن النظامي للخبز وهو 510 جم لكل شدة خبز بسعر ريال واحد, ووضع رقم هاتف لتبليغ الشكاوى, والزام المخابز ببيع عدد زوجي من الارغفة عند الشراء لتحقيق الوزن الحقيقي عند الشراء بنصف القيمة, وطالب المجلس البلدية بتكثيف الرقابة على المخابز وِفقا للتعاميم الوزارية في هذا الشأن وتطبيق الجزاءات والغرامات على المخالفين وتقديم البلدية للمجلس تقريرا عن المخالفات والجزاءات المتخذة بحق المخابز المخالفة منذ عام 1429هـ.
