أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل أن إقرار التعديلات المقترحة على نظام العمل,والتي تتضمن اجازة يومين للقطاع الخاص وتقليص ساعات العمل الى 8 ساعات يومياً , ينتظر انتهاء مناقشة مجلس الشورى بعد ان رفعتها الوزارة قبل أكثر من شهر، ليتم بعد ذلك رفعها للمقام السامي مرة أخرى للموافقة عليها.
وأشارت الى ان الوزارة رفعت 60 تعديلا مقترحا على نظام العمل إلى المقام السامي الذي وجه بدوره اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لمراجعته ، ثم أحيلت حسب الإجراءات المتبعة إلى مجلس الشورى لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على الأنظمة في ظل عدم وجود خلاف بين القطاع الخاص والوزارة والشورى على إجازة اليومين في القطاع الخاص بكل قطاعاته .
وتأتي هذه التعديلات تأكيدا من الوزارة على ضمان الأمان الوظيفي للمواطن ومحاولاتها الحثيثة مع القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة لعمل المواطن والمواطنة حيث شملت العديد من المواد أهمها تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة أسبوعيا وإجازة يومين في الأسبوع، وكذلك عدم فصل العامل لو تغيب أقل من أربعين يوماً في السنة العقدية.
فيما نصت المادة 55 على حماية الموظف السعودي في القطاع الخاص، فحكمه يشدد على أن عقود العمال تصبح مفتوحة بعد مرور 3 سنوات، وهو ما يوفر حماية من الفصل التعسفي الذي قد يتعرض له المواطن لأي سبب غير مبرر وغير نظامي.
ونصت المادة الثامنة والأربعون لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول ويجوز تمديد فترة التجربة على ألا تزيد على 180 يوماً.. ولا تدخل فيها إجازاتي الأعياد والمرضية.
