يعتبر العديد من المختصين أن الاستثمار في الأسر المنتجة أمر بناء جداً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على حدٍ سواء، ومع حلول شهر رمضان تزدهر هذه الصناعة الشعبية ويروج سوقها كثيراً لأسباب عديدة، لكن من الواضح أن هنالك العديد من المعوقات والصعوبات التي تقف في طريق عمل الأسر المنتجة وتوسع مشاريعها وازدهارها سواءً كان ذلك ما يتعلق بالمادة أو الاستشارات ومختلف أنواع الدعم أو حتى ثقافة المجتمع وتقبله لتلك الصناعات وروادها, ونحن بدورنا ذهبنا اليهم ومن يهتم بأمرهم ويعايش تجاربهم لنسألهم عن تلك الصعوبات وعن تلك الآمال التي يعقدونها على بعض الخطوات الإيجابية.
تقول ريم محمد وهي مهتمة كثيراً بقطاع الأسر المنتجة بأن هذا القطاع هو ثروة لا تقل أهميته عن النفط، اذا تم الاستثمار خلاله بالشكل الصحيح, فهو أحد أبرز نقاط تأمين المستقبل الاقتصادي للبلد في المستقبل, ولو أخذنا الصين كأقرب مثال, فسنجد أنها ليست إلا مشاريع صغيرة مجتمعة وقد سادت العالم وأصبحت ذات ثقل اقتصادي عالمي.
وشددت على أن غياب الدعم الحكومي لهذه الفئة ضاعف من مشكلاتهم، والذي تمثل في عدم وجود تسهيلات ومميزات وقروض حسنة كافية ومناسبة في ظل شروط ممكنة وميسرة، وأضافت أن أبناءنا فيهم خير ومواهب وهم قادرون على الإبداع لكنهم فقط يحتاجون الى التفاتة من الجهات الحكومية للابتعاد عن التعقيد والبيروقراطية, وعدم توافر مكان ثابت لهم طول العام لعرض منتجاتهم أو تسويقها، وإن وجدت فهي قليلة لا تغطي الجميع لاقتصار هذه الأنشطة على عدد معين من الأسر، بالإضافة الى قسوة وزارة العمل عليهم وعدم وجود استثناءات في قوانينها كما هو الحال في باقي الجهات المختصة بالمشاريع الصغيرة, بل الأدهى والأمر من ذلك ان اغلب طلبات التمويل التي تخص المنشآت الصغيرة تستبعد تلك الأسر من حساباتها، وبينت ريم أن الثقافة الاجتماعية مساهمة بشكل رئيس في خلق المعاناة لهذه الأسر باعتمادهم في مناسباتهم الاجتماعية واحتياجاتهم على العمالة والماركات العالمية بُغية المباهاة أمام بعضهم البعض, بينما ما تنتجه تلك الأسر لتلك المناسبات ينافس في جودته كل تلك الماركات التي تفوقهم في الأسعار.
وطالبت الناشطة ريم محمد بتوفير آلية خاصة للمواصلات التي تتكفل بهذه الأسر وتمنعها من التودد للسائقين أو صرف العائد الأكبر من تجارتهم على مشاوريهم في المواصلات, فلدى تلك الأسر البسيطة مصاريف تحتاج إلى إغلاق من إيجار ومدارس ومستشفيات وغيرها الكثير, ومن المفترض إعفاؤهم من مصاريف المواصلات بدعمهم ولو في هذه الجزئية.
وختمت ريم قائلة: باختصار لو كان هناك رؤية مستقبلية للموضوع كما يجب لاستوعب ذوو الشأن من المسؤولين فوائد دعم لهذه الفئة، لأنه وببساطة لو استغنت كل أسرة وأصبحت فعلاً منتجة طوال العام لانتعشوا وانتعش الاقتصاد بهم, وقلّّت بالتالي المشاكل الاجتماعية من عنف أسري وطلاق وإدمان وغيرها, حيث ان أغلبها تكون امتدادا لأزمات اقتصادية في الأصل, وأدعو الجميع من هذا المنبر للأخذ بيد تلك الأسر المنتجة والفقراء والمساكين والمستعففين بشكل عام.
وفي ذات السياق طالبت «حنان المبارك» وهي مهتمة في موضوع الأسر المنتجة بالاهتمام بالأسر المنتجة ودعم هذا الإنتاج كي يتمكن من منافسة الطلب وكذلك المنتجات الأجنبية المنافسة, وذكرت حنان أن هذا الأمر مطلب تنموي ملح ولا يحتاج إلا لقليل من الخطط والاستراتيجيات، وكم أتمنى لو تمت لهذه الأسر رعاية واحتضان من قبل بعض الجهات الحكومية والغرف التجارية وبعض الشركات ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة الى فتح منافذ لتسويق هذه المنتجات تعطيها، فمثل هذا الاهتمام المنشود بتلك الأسر شأنه الانتقال بآلاف الأسر من حالة العوز والفقر إلى حالة الكفاف والغنى، أتمنى أن تكون هنالك العديد من التسهيلات البسيطة والمدروسة بتنسيق مباشر بين القطاعين الحكومي والخاص.
وختمت المبارك حديثها بأنه يتوجب علينا جميعاً الأخذ بأيدي تلك الأسر المنتجة من خلال برامج استثمارية تنموية بسيطة وتطوير متطلباتهم بعيدا عن الأنظمة المظلمة أو المصالح الظالمة المجحفة في حقهم، ومعرفة أن احتواءهم ودعمهم سيحقق نقلة نوعية في ضمان فرص العمل لأعداد كبيرة جدا من المواطنين, فمثل هذا الدعم سيحقق فرصا عديدة من الربح والنجاح.
أما أم عبدالله فتقول: نحن في الاسر المنتجة لا نواجه صعوبات اقتصادية وأن هنالك غيابا شبه تام في التمويل والمساندة, بل نواجه بعض الأحيان مشاكل اجتماعية قد تعمل على إيقاف الكثير من الأسر عن الإنتاج لأسباب يصعب حصرها او شرحها هنا! وتضيف أم عبدالله أن العديد من شرائج المجتمع لا تعي فعلا أن العمل الشريف المحافظ هو أمر مطلوب في زمن اختلطت فيه المبادئ والقيم مع أهواء الكثيرين.
من جانبها أيضاً قالت مها السعيد بأن الأسر المنتجة قد تلعب دوراً رئيسياً وأساسا لو تم استغلال هذا الأمر بالشكل الصحيح وذلك من خلال توفير بنية تحتية تساعد تلك الأسر على تسويق منتجاتها وأيضاً إيجاد دعم مالي واستشاري قوي وحقيقي، مضيفة أن في قطر يفتح سوق واقف ذراعيه للأسر القطرية المنتجة طوال العام, وهذا يدر على تلك الأسر أموالا طائلة وترويج منتجاتها وثقافة البلد في المأكل والمشرب, لكن أتساءل هنا, هل يوجد سوق واحد يقبل بأن تعرض لديه الأسر المنتجة بضاعتها طوال العام؟.
الجدير بالذكر أنه يوجد في المملكة ما يقارب 400 الف أسرة منتجة, تتعدد نشاطاتها ما بين الطبخ والخياطة والحرف اليدوية وتصميم المطبوعات ومواقع الإنترنت ورعاية الأطفال وبيع المستلزمات والعطورات والعديد من الحاجيات.
وكما ذكرت العديد من التقارير الصحفية أكدت أن إنشاء هيئة رسمية تضم تحتها كافة الأسر المنتجة سيوفر أكثر من 1.5 مليار ريال, وهو ما يعادل حجم ما تستورده المملكة سنوياً من الصناعات اليدوية، من جانبها قالت ريم محمد الناشطة في دعم الأسر المنتجة بأن هذا القطاع هو ثروة لا تقل أهميته عن البترول، اذا تم الاستثمار خلاله بالشكل الصحيح, فهو أحد أبرز نقاط تأمين المستقبل الاقتصادي للبلد في المستقبل, ولو أخذنا الصين كأقرب مثال, فسنجد أنها ليست إلا مشاريع صغيرة مجتمعة وقد سادت العالم وأصبحت ذات ثقل اقتصادي عالمي.
