بعد ثمانية أعوام من التحقيقات وشهر من المحاكمات، أصدرت محكمة الجنح في باريس ، حكمها في قضية اختلاس أموال من برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» الذي برأت فيه جميع المتهمين بمن فيهم مجموعة «توتال» النفطية والوزير السابق شارل باسكوا.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن أياً من تهم «الفساد الموجهة الى موظفين رسميين أجانب» وتهم «استخدام النفوذ» لم تثبت على الموقوفين العشرين
وأعرب باسكوا في بيان عن ارتياحه «لإقرار المحكمة ببراءته»، مشيرا الى ان «المناقشات أثبتت بطلان الاتهامات الشائنة». وأعرب عن أسفه «لهدر ثماني سنوات من أجل تأكيد المؤكد».
وقد حوكم شارل باسكوا (86 عاماً) الذي أخلي سبيله الاثنين، مرات عدة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته للانتخابات الاوروبية في 1999 والتواطؤ في استغلال المال العام وإخفاء معلومات في قضية اختلاس أموال.
وخلال المحاكمة التي عقدت في يناير وفبراير، طلبت النيابة اخلاء سبيل باسكوا لكنها فرضت غرامة قيمتها 750 الف يورو على شركة «توتال» النفطية الفرنسية، آخذة عليها دفع رشاوى الى مسؤولين عراقيين وشراء النفط في ظروف لا تتفق مع قواعد برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وكان الهدف من هذا البرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003 التخفيف من تأثير الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق فرضته بعد اجتياحه الكويت 1990 على الشعب.
وأتاح هذا البرنامج لنظام صدام حسين بيع النفط بكميات محدودة وتحت اشراف الامم المتحدة، في مقابل الحصول على سلع استهلاكية، لكن بغداد التفت على هذا البرنامج عبر بيع كميات موازية.
