علمت "اليوم" من مصادر مطلعة انفراج أزمة المستفيدين من "القرض الاضافي" والذي أطلق قبل نحو 5 أشهر من قبل "صندوق التنمية العقاري" تحت هذا الإسم بهدف تمكين المواطنين الذين صدرت لهم موافقة الحصول على القرض المناسب لاستكمال بناء مساكنهم من خلال عدد من البنوك، وذلك إثر رفض كتابات العدل إفراغ العقارات باسم البنوك ورهنها لصالح صندوق التنمية،
فيما نشبت الأزمة وفقا لما ذكرته المصادر لـ "اليوم" بسبب سوء التنسيق وتقاذف المسئولية بين وزارتي العدل والإسكان وصندوق التنمية العقارية مما نتج عنه تعليق مصير المئات من المستفيدين من برنامج القرض الإضافي، وسط تعنت وزارة العدل التي عللت موقفها بسوء التنسيق وعدم إشعارها من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالآلية التي تم الاتفاق عليها بين الصندوق والبنوك.
حيث علمت "اليوم" من مصادرها أن الأزمة بدأت في الانفراج خلال الأسبوع الماضي بعد مراسلات تم فيها إشعار وزارة العدل والتي بدورها أبلغت كتابات العدل في كلٍّ من مدن (الرياض وجدة والدمام) بإنهاء كافة الافراغات المعلقة منذ عدة أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن عدد المستفيدين من القرض الإضافي يصل إلى المئات إلّا أن بعض البنوك توقفت عن استقبال المزيد من المتقدمين نتيجة تعثر إجراءات الإفراغ للدفعة الأولى،
وتوقعت المصادر استئناف المصارف المعتمدة - بنكيين محليين - استقبال طلبات المستفيدين من الدفعة الجديدة من قروض صندوق التنمية العقارية والتي صدرت لهم الموافقة في الأسبوع الماضي.
لفتت المصادر إلى أن عدد المستفيدين من القرض الإضافي يصل إلى المئات إلّا أن بعض البنوك توقفت عن استقبال المزيد من المتقدمين نتيجة تعثر إجراءات الإفراغ للدفعة الأولىوكان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري الدكتور شويش الضويحي، قد دشن قبل 5 أشهر برنامج "التمويل الإضافي" لتمكين المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على الإقراض من صندوق التنمية العقاري، من الحصول على القرض الإضافي الذي يقدّر بـ 500 ألف ريال دفعة واحدة، فيما عقدت الوزارة اتفاقية مع مصرفين للتطبيق التجريبي لهذا البرنامج، ويأتي ذلك ضمن إطار الشراكات الاستراتيجية بين وزارة الإسكان والمصارف، حيث ينحصر برنامج "التمويل الإضافي" على المستحقين لقرض الدولة في المدن الرئيسية وهي الرياض وجدة والدمام.
ويتطلب الحصول على القرض الإضافي 5 متطلبات هي: (أن التمويل سيقدم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المصرف لمنتج المرابحة المعتمد حاليا، والذين سبق أن صدرت أسماؤهم في قوائم صندوق التنمية العقاري لصرف قرض الصندوق العقاري البالغ 500 ألف ريال، ويتم تمويل المواطن الذي تنطبق عليه الشروط بقيمة العقار المرغوب شراؤه كاملا، على أن يتم اعتبار قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال دفعة واحدة مقدمة من قيمة العقار، ويتولى الصندوق دفعه لحساب المواطن لدى المصرف بعد تأكيد المصرف إنهاء إجراءات شراء العقار ورهنه بقيمة قرض الصندوق، كما يتعين على المصرف فتح حساب تجميعي لكل عميل يتم تمويله تمويلا إضافيا من قبل المصرف، وسيقوم الصندوق بدوره بتحويل دفعات قرض الصندوق في هذا الحساب، كما يتعين على جميع من تنطبق عليهم الشروط من العملاء ضرورة تحويل رواتبهم للمصرف المقرض من غير عملاء المصرف، ويجب أن يبلغ العميل 21 عاما كشرط أساسي لمنح التمويل). وفي نفس السياق اعتمد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، منذُ صدور هذه الأوامر مبالغ قدرها (1.840.300.547) ريالاً لإعفاء عدد (20792) مقترضاً ممن توفاهم الله وعليهم قروض مستحقة لم يتم تسديدها إنفاذاً للأوامر السامية الكريمة، حيث تمت الموافقة على إعفاء جميع المتوفين المقترضين من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة، وصندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار للأغراض الاجتماعية، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من سداد الأقساط لمدة عامين.
فيما بلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية (8259) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (1.247080.222) ريالاً، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية الزراعية (7076) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (472.961.212) ريالاً، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط البنك السعودي للتسليف والادخار (5457) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (120.259.113) ريالاً.
كما اعتمد وزير المالية مبالغ قدرها (16.609.256.435) ريالاً لإعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين من قروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، حيث بلغ ما اعتمد لإعفاء المقترضين من سداد أقساط الصندوق (8.600.000.000) ريال، فيما بلغ ما اعتمد لإعفاء المقترضين من سداد أقساط البنك (8.009.256.435) ريالاً.
