بحثت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من المحاور الاستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع والتي من بينها أهمية التوسع في رأس مال البنوك الخليجية ودورها في دعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة بدول المجلس .
وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد استضافت الاجتماع الثامن للجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية في 15مايو 2013 برئاسة الأستاذ مصطفى بن أحمد سلمان اللواتي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة .
وتم خلال الاجتماع بحث خطة عمل اللجنة وبرامجها المستقبلية ، حيث ركزت الخطة على سعي اللجنة لتشجيع البنوك الخليجية في التوسع في رأس مالها لمواكبة التطورات الاقتصادية للمنطقة ، ونشر ثقافة رفع كفاءة استخدام المال لدى مواطني دول المجلس وترشيد الانفاق وتشجيع الادخار والتي تعتبر وسيلة من وسائل مكافحة الفساد الإداري، دعم البنوك للصناعات الإنتاجية وخاصة الصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاهتمام بالدالة الاحصائية (المؤشرات) باعتبارها عنصراً يساعد على اتخاذ القرار الاستثماري والتمويل المصرفي، وإنشاء مركز موحد متطور للبيانات المصرفية ، مع ضرورة التركيز على الصناعة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي مع تدويل الفكر الاقتصادي الإسلامي الذي هو ركيزة هامة من ركائز تطور هذه الصناعة .
واطلع المشاركون في الاجتماع على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية لما له من فوائد سيجنيها على القطاع في ظل اختلاف القوانين المنظمة له . كما بحث الاجتماع إيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة .
وقال عضو اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد يعقوب الجوعان: إن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع الثامن للجنة ، والتي من بينها الصعوبات التي يواجهها مواطنو دول المجلس أثناء تعاملاتهم في القطاع المالي والمصرفي والدور المؤمل من القطاع الخاص الخليجي في تنمية هذا القطاع ، بالإضافة إلى التعرف على دور البنوك المركزية بدول المجلس في دعم القطاع كأحد روافد الاقتصاد الخليجي، وإمكانية توجيه الدعوة للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .
وتقدم رئيس اللجنة باسمه ونيابة عن الأمانة العامة للاتحاد وأعضاء اللجنة مصطفى أحمد اللواتي بالشكر والتقدير لنائب محافظ بنك الكويت المركزي على إتاحة الفرصة للتعريف بأعمال اللجنة وأهدافها واستعراض أهم المعوقات في هذا القطاع والخاصة بالمواطنة الاقتصادية .
وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتطوير أسواق البورصات في دول المجلس، والموضوعات الخاصة بالمواطنة الاقتصادية وكل ما من شأنه تنمية القطاع .
واستمع فالح الرقبة لشرح مفصل للموضوعات التي ناقشتها اللجنة والتي من بينها العمل على تشجيع طرح شركات عائلية إلى شركات مساهمة، وأسباب عزوف الشركات العائلية الناجحة عن البورصات وإدراج أسهمها وتشجيع دخول الشركات العائلية في دخول البورصات الخليجية واستمراريتها . كما ناقش اللقاء دعم القطاع الحكومي للأسواق المالية في حالة الهزات والأزمات المالية.
