ردت وزارة العمل على أكثر من (300) صاحب عمل طالبوا بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في الغرفة التجارية بجدة أمس (الأربعاء) بالتأكيد على أن القرار ليس بيدها.
وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى آخر يوم في المهلة المحدد بـ (24) شعبان الجاري، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية، وقال مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عبد المنعم بن ياسين الشهري نرحب بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) ولا يمكن تمديدها إلى بأمر ملكي جديد، ونحن من جانبنا سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى يوم (24) شعبان، مشيداً بالتجاوب الكبير لجميع المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها. وطالب بعض رجال الأعمال بضرورة النظر إلى المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من (3) إلى (6) أشهر حتى يتحقق الهدف الأسمى من القرار بعدم وجود أي شخص مخالف على أرض المملكة، مشيرين إلى أن وزارة العمل استغرقت (6) أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة منها كاملة.
