كشفت مصادر عاملة بالبنك الاسلامي للتنمية لـ «اليوم» ان البنك الاسلامي للتنمية بجدة تحرك في قضايا متعثرة لمستثمرين وصناعيين اسلاميين وذلك في انقاذ سلعهم الاستثمارية التي رفضت بشكل قطعي من مستثمرين اوروبيين بحجة عدم وجود تبادل تجاري فيما بينهم.
وقالت المصادر إن مختصين من البنك وتجار اسلاميين عمدوا الى دراسة قضايا المستثمرين والوضع المالي لكل دولة اسلامية وتوجهوا بشكل رسمي لبلدان اوروبية لابرام اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول والسماح للترويج لمنتجات اسلامية وبيعها بالاسواق الاوروبية بعد ان تعثر بيعها وفتح منافذ بيع جديدة.
وأوضحت المصادر ان الخطوة المقبلة لدعم الدول الاسلامية المتضررة من ارجاع منتجاتها الاستثمارية ستتمثل في رفع معدلات درجات التبادل التجاري بينها وبين دول اخرى وقعت اتفاقيات وازالت الحواجز والرسوم الجمركية واقامت مناطق تجارية حرة اضافة الى بدء الغرف التجارية في تسهيل تأشيرة دخول رجال الاعمال المسلمين لمختلف الدول الاسلامية للتعرف على المناخ الاستثماري التجاري في كل بلد ورفع درجات التعاون.
واشارت المصادر الى ان ومن خلال الدراسات الاقتصادية يتضح ان استثمارات رجال الاعمال المسلمين معظمها تتجه لاسواق عالمية ويتكبد رجال الاعمال المسلمون خسارات كبيرة نتيجة تذبذب المناخ الاستثماري وهناك محاولات يعمل عليها البنك تتم لجذب رؤوس الاموال الاسلامية لاستثمارها بالعالم الاسلامي لان نتائج الاستثمار المباشر تفوق نسبة 15-20 بالمائة ان احسن ادارة هذا الاستثمار لذلك نعمل مع الدول الاسلامية لتهيئة المناخ الاستثماري.
وعن تحديات الدول الاسلامية ودعم موقفها المالي افادت المصادر ذاتها بان اغلب التحديات تتمثل في ضعف درجة التواصل بين رجال الاعمال المسلمين وضعف درجة التواصل بين الغرف الاسلامية وعدم وجود معلومات دقيقة كافية لرجال الاعمال حول فرص الاستثمار وضعف المواصلات والاتصالات بين الدول الاسلامية اضافة الى عدم ثبات قوانين الاستثمار وتعرضها لتغيرات مفاجئة اضافة الى ضعف حماية الاستثمارات الاجنبية وحفظ الحقوق وتدهور قيمة العملة المحلية وبالتالي خسارة استثمارات حتى لو ربحت بقيمة العملة المحلية عندما يتم تحويلها للخارج تتكدب خسائر كبيرة فضلا عن صعوبة تحويل العملة للخارج والغرف خطة اسلامية لاطلاق برنامج حماية لحث الدول على المشاركة في صناديق حماية الاستثمارات عبر التأمين والضمانات البنكية واستثمار العلاقات في كل بلد اسلامي.
