تعد المدارس الأهلية من أكثر المشاريع ربحاً حيث تقدر أرباحها بأكثر من 50 مليون ريال وأقل في بعض المدارس ، ومع ارتفاع الأسعار للعام المقبل بمحافظة الأحساء انخفض معدل التسجيل بالمدارس الأهلية التي ارتفعت خلال ثلاث السنوات الأخيرة إلى 30 بالمائة حتى وصل سعر تكلفة الطالب والطالبة في بعض المراحل من 15 إلى 19 ألف ريال ، وتختلف الأسعار باختلاف المراحل الدراسية ، وتم إغلاق بعض المدارس بالمحافظة لعدم قدرتها على مسايرة وتنفيذ شروط وزارة التربية والتعليم وتطبيق القرار السامي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين إلى مبلغ 5600 ريال.
ورغم ما يقدمه التعليم الأهلي ، لكن لا يصل للجودة المطلوبة في بعض المدارس بالمحافظة ، والتي أجبرت الكثير من أولياء الأمور على عدم تسجيل أبنائهم فيها للعام القادم ، إلا أن المبالغ الباهظة التي فرضتها الكثير من المدارس الأهلية كرسوم ، حدت من قدرة الكثير من الطلاب على الالتحاق بهذه المدارس وبالتالي وضع عوائق مهيبة للنهوض بالحركة التعليمية في المدارس الأهلية إذ توصف بأن هدفها الأول والأخير ربحي مادي وأن ما تقدمه لا يوازي ما تأخذه من مبالغ مادية ، وخاصة أن هناك شروطا وضعتها وزارة التربية والتعليم على المدارس الأهلية وضوابط يجب توافرها لكي يصل السعر للأعلى والتي تحدده وزارة التربية والتعليم ألا وهي جودة العملية التعليمية وارتقاء مستواها ، و كثافة عدد الطلاب بالفصل ، فكلما زادت أعداد الطلاب داخل الفصول ، ازدحم الفصل وزاد عن النسبة المحددة عالميا ، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرسوم المدرسية .
وكذلك محتوى المبنى المدرسي ، ويتوقف على ذلك كفاءته وجودته ، بمساحته الواسعة، ومرافقه المتكاملة من مصلى وملاعب ومختبرات وقاعات دراسية وأثاث وغرف للمعلمين وللأنشطة الطلابية وللإدارة المدرسية ، ومعامل الحاسب ، وقاعات النشاط ، ومعدات ووسائل وتقنيات تعليمية ، وجودة السلامة وغرفة للطبيب ، وكذلك المعلم المتميز الذي يقدم الدروس التعليمية لأن لها ارتباطا وثيقا بكفاءة أداء المعلمين والإداريين ومؤهلاتهم وخبراتهم ، ولكن هل يوجد معلم كفء وما هي الاختبارات والمقاييس التي يجب أن تطبق في المعلم والمعلمة وخاصة من الجنسيات العربية والأجنبية .
ان صاحب المدرسة حريص على ان يكون سعره منافساً بالسوق ليجني الربحية وهنا ارى ان يكون دور الوزارة فقط ضبط الجودة ودعم المدارس المتميزة في الاداءويؤكد أولياء الأمور بمحافظة الأحساء أن نتائج أبنائهم تم ربطها بتسديد الرسوم الدراسية بالمحافظة ، ولا يتم تسليم طالب إلا بعد تسديد الرسوم المستحقة عليه كاملة ، رغم أن فيه قرارا من وزارة التربية والتعليم يمنع ربط الرسوم بنتائج الطلاب .
ويتساءل البعض: هل تم تطبيق المعايير والجودة على المدارس الأهلية بمحافظة الأحساء ، حتى يتم رفع الأسعار الخيالية؟ ، وهل هناك لجان تقوم بمقابلة أولياء الأمور والتأكد من صحة ما ترفعه المدارس الأهلية من أوراق او ملفات وما تم تقديمه لأبنائنا الطلاب؟ ، وتحدثت احدى ملاك المدارس الاهلية الخاصة نوال العفالق عن أن « الاستثمار في قطاع التعليم في المملكة يعاني الكثير من التحديات ومنها : ايجاد التوازن بين تقديم الخدمات ذات الجودة العالية و في تسعير هذه الخدمة لتكون منافسة ومقنعة للعملاء ، وكذلك وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة للارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة للطلاب وتتابع تطبيق هذة البرامج وتتنافس مع القطاع الخاص لتقدم برامج أكثر تميزاً مما يتطلب ايجاد تفوق نوعي في البرامج التعليمية والتقنيات والتجهيزات المدرسية ونوعية البرامج التعليمية المقدمةللطالب.
إضافة لمتطلبات المستوى الدراسي للطلاب والتي يحرص عليها جداً أولياء الأمور حالياً لاختبارات القدرات والتحصيلي والتي تعلمون مدى الاهتمام بها كونها الأهم في القبول بالجامعات ، ولأن القرارات الجديدة جعلت الوزارة تتحكم بالرسوم الدراسية تعطي مدرسة موافقة وأخرى لا تمنحها هذه الموافقة بناء على معايير لم تعلن مسبقا للمدارس هذا بحد ذاته غير جائز فليس بإمكان اي شخص ان يقيم تقييما دقيقا لنفقات المدارس فكيف لهم ان يفعلوا ذلك في ظل التفاوت في الاسعار بين منطقة واخرى في سعر الاراضي مثلا وتكلفة المباني ونفقات البرامج التدريبية كل هذا وغيره الكثير من التفاوت المعروف الذي يستحيل معه القيام بالتسعير .
وتتساءل العفالق عن ميزان العرض والطلب مؤكدة أنه المعيار المحدد لقيمة الخدمة مشيرة إلى ان صاحب المدرسة حريص على ان يكون سعره منافساً بالسوق ليجني الربحية وهنا ارى ان يكون دور الوزارة فقط ضبط الجودة ودعم المدارس المتميزة في الاداء دعما يستحق العمل لاجله والدفع لقيمة هذا التميز اي لا يكون رمزيا كما هو الحال الان حيث ان الدعم الحالي للمدرسة المتميزة لا يتعدى ١٠٠ مائة ريال للطالب بينما يكلف الطالب بالمدارس الحكومية مبلغاً لايقل عن ١٣٠٠٠ ثلاثة عشر ألفاً كحد أدنى بالمدارس العادية وأكثر من ضعفه لمدارس تطوير مطالبة بالأجدى ان تركز الوزارة على دعم القطاع الاهلي توفيرا لها بالجهد والمال وحتى تتمكن من تحقيق للهدف الذي تسعى له بالوصول لنسبة وقدرها ٣٠ بالمائة من المدارس اهلية خلال الخطة الاستراتيجية القادمة . اليس دعم هذا القطاع سيحل مشكلة البطالة النسائية الحالية بالوطن ،وما الفائدة التي ستجنيها الوزارة من انسحاب عدد من المستثمرين واغلاقهم لمدارسهم وتسريح هؤلاء المعلمين والمعلمات واين ستتمكن الوزارة من استيعاب الطلاب في ظل التكدس الحالي بالمدارس ،ثم لو قامت الوزارة بدعم المدارس ستستقر الاسعار وتكون بمتناول الجميع فإما أن نخضع لقوانين السوق الحر ونتقبل الاسعار اسوة بكثير من الدول الاخرى أو ان نساند المستفيدين وندعم الخدمة للوصول للجودة المطلوبة والسعر المناسب القرار راجع لنا ونحن الان عند مفرق الطرق .وفق الله قيادتنا للوصول لأفضل القرارات التي تنهض بمجتمعنا نحو التقدم والبناء .
