أرجع محمد الخرجي مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم اهتمام المؤسسات والشركات بالحصول على علامة الجودة إلى عدم إلمام الكثير منها بأهمية هذه العلامة في الترويج للمنتجات وما تحققه لها من ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال المرحلة القادمة بتكثيف الحملات التوعية وسط القطاعات التجارية والصناعية لتنويرها بالفوائد والمميزات التي تجنيها الشركات والمؤسسات في حال حصولها على علامة الجودة، مشيرًا إلى أن عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة بالمملكة 260 مصنعًا منها 218 مصنعًا حصلت عليها داخل المملكة و42 مصنعًا حصلت عليها من خارج المملكة.
وقال في محاضرة « مقدمة لأنظمة تقويم المطابقة مثال تطبيقي علاقة الجودة» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك مساء أمس بمقر الغرفة، قال إن الهيئة لديها أهداف تسعي لتحقيقها من خلال رؤيتها في أن تكون الهيئة جهازًا مرجعيًا متميزًا في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي موضحًا أن رسالة الهيئة هي حماية المستهلك والمحافظة على السلامة والصحة العامة وحماية البيئة وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها.
وأضاف أن علامة الجودة هي شعار يوضع على المنتجات المرخص لها من الهيئة ويدل على مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها وغيرها من المواصفات القياسية ذات العلاقة والشروط الواردة في لائحة علامة الجودة مبينًا أن شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة تتمثل في توفر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية للمنتج ومطابقة السلعة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها، وبيَّن الخرجي أن تطبيق علامة الجودة يحقق العديد من الفوائد للمنشآت والشركات منها كسب ثقة المستهلك بوضع العلامة على المنتجات وزيادة فرص رواج المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية إضافة إلى الإلمام بالأساليب العلمية الحديثة لمراقبة الجودة وضبطها بجانب الاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون وإيجاد أسس ملائمة وسهلة لعقد اتفاقيات التصدير .
كما تحدث عن شهادة المطابقة وقال إنها وثيقة تصدر وفقًا للائحة الخاصة بها وأن الحصول عليها يؤكد أن السلعة مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها مبينًا أن الحصول عليها يستلزم توفر عدد من الشروط في المنشآت، وقال إن النمو الكبير في الصناعات الوطنية والتوجه لتصدير المنتجات للخارج استدعى أن تكون السلع المصدرة على قدر من الجودة لتتمكن من المنافسة والحفاظ على سمعة المنتجات السعودية مضيفًا أن هذا أدي إلى الاهتمام بشهادات الصلاحية لتصدير المنتجات الغذائية حيث تم وضع نظام لتسجيل المنشآت الغذائية المؤهلة للتصدير يتم بواسطته تحديد المنشآت الراغبة في تصدير إنتاجها إلى خارج المملكة مبينًا أن العمل بهذا النظام بدأ منذ عام 1408هـ مشيرًا إلى أن إن عدد المنشآت المسجلة حتى تاريخه بلغ 650 منشأة فيما يبلغ عدد المنشآت المستمرة 500 منشأة.
