أوضح مدير مكتب العمل بالأحساء عبد الرحمن الصياح «إن مهلة تصحيح العمالة كان لها تأثير كبير في إنجاز المعاملات، وبالنسبة لتمديدها قال : فترة التمديد تعتمد على عدد العمالة التي تريد تصحيح أوضاعها، خاصة مع تكدس الكثير من العمالة في مكتب العمل حتى يتم إنهاء معاملاتهم في المكتب « ، وأشار الصياح إلى أن نقص الاوراق المقدمة من قبل العمالة، وجهلهم بالاجراءات يحد من انجاز معاملاتهم في مكتب العمل، وكثرة المراجعين والازدحام الشديد يؤخر ذلك أيضاً، ونتمنى أن يتم تمديد الفترة، كي يتسنى لنا إنجاز أكثر المعاملات».
أما رجل الأعمال محمد بن عبد الرحمن العفالق فقال : « أنا من مؤيدي تمديد فترة التصحيح للعمالة والفترة التي أعطيت لتصحيح العمالة غير مدروسة في ظل قرارات مصيرية، وفترة العمالة تحتاج لوقت للتصحيح، خاصة أن نسبة العمالة كبيرة وحتى نقل الكفالة تحتاج لوقت بين الدوائر الحكومية، والفترة التي حددت من قبل وزارة العمل غير منطقية، ولو تم اعطاؤهم فرصة 6 شهور من القرار الأول لكان الجادون من العمالة في التصحيح أنهوا معاملاتهم في فتره وجيزة، ورأى العفالق أن أكثر المتضررين من المقاولين والموزعين ورجال الأعمال الذين يوقعون عقود بناء مع مقاولين تقلص عدد عمالتهم بنسبة 50 بالمائة، متمنياً زيادة فترة المهلة من 6 شهور إلى سنة لتصحيح أوضاع العمالة، وأكد سعود الغيثي أحد ملاك النقليات إن الوقت الذي أعطي لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة غير كاف، مؤيداً تمديد الوقت لعدة أمور تتعلق بزحمة مكاتب العمل والجوازات والأمانة والغرفة التجارية التي تؤدي إلى تأخير عملية التصحيح للعمالة خاصة ان تصحيح أوضاع العامل يتطلب وقتا كبيرا بين الادارات، مبيناً إن تأخر بعض المعاملات في بعض الدوائر يعيق الإسراع في انهاء الاجراءات، وأضاف الغيثي « ان مكاتب تخليص المعاملات رفعت الأسعار بسبب الازدحام في المعاملات حتى وصلت تكلفة العامل الواحد لانجاز أوراقه 500 ريال، وهو زيادة عن السعر السابق 50 ريالا ، والأزمة أكبر من طاقات الدوائر ومكاتب تخليص المعاملات.
بدوره قال رجل الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية للنقل البري عبد الرحمن العطيشان: إن تصحيح أوضاع العمالة لو وصل إلى نسبة 70 إلى 80 بالمائة فهذا جيد لقطاع الأعمال. أما اذا وصل التصحيح لنسبة 50 بالمائة، فهذا يحتم علينا جميعاً أن نطالب بالتمديد لحاجة السوق، مؤكداً إن قرار تصحيح العمالة جاء مفاجئاً بعد 30 عاماً من التستر ، والفترة بشكل عام لا تكفي لمعالجة الأوضاع،
ويؤكد على الأمر سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بأنه يجب تمديد التصحيح إذا كانت أقل من 80 بالمائة، وهذه مشكلة سوف يواجهها جميع قطاعات الأعمال فيما بعد انتهاء المهلة، وأشار الجشي الى أنه يجب على مكاتب العمل والأعمال وأيضا الجوازات تسريع الاجراءات للتسهيل على أكبر عدد من العمالة التي يحتاجها السوق، ويضيف : بلا شك نسبة العمالة كبيرة جداً خاصة العمالة السائبة والقرار هذا كان من المفترض أن يكون من السنوات الماضية، للتخفيف من حجم الفساد في البلد والتستر، وأيد عبد الرحمن المعيبد قرار تصحيح العمالة، معتبراً أن مكاتب العمل والجوازات عليها ضغط شديد لا يساعد على فتح الاجراءات وتسهيلها بشكل سريع لتأخذ أكبر كم من العمالة الذين يريدون ان يصححوا أوضاعهم بشكل نظامي، مؤكداً إن القرار سوف يوجد الفرص، ويتيح الوظائف للشباب , معتقداً أن مهلة التصحيح غير كافية، وتمنى أن يتم تمديدها.
