أخبار متعلقة
فادي العجاجي مشاكل الإسكان ناشئة من تراكمات أكثر من ثلاثة عقود وتصحيحه يحتاج إلى وقت وجهد كبير, وزارة الإسكان ناشئة حديثا في مارس 2011 م، و ورثت أكبر مشكلة وهي توفير السكن المناسب للمواطن، وفي الحقيقة الاسكان لم تألو جهداً في عملها وهي وضعت الآليات والخطط , ولكن يحتاج لها وقت طويل وبلا شك هذه القرارات بدأت تنعكس على سوق العقار في الركود وحاليا انخفضت اسعار العقارات في معظم مدن المملكة بنسبة تتجاوز 10 بالمائة باستثناء مدينة الدمام وهي تشاهد حالة استقرار نسبي ولا يوجد أي ارتفاع أو انخفاض في الوقت الحالي ومتفائلون بالسنوات القادمة لانجازات وزارة الاسكان . د. عبد الله الربيعان
لحل أزمة الإسكان في المملكة يجب أن يتزامن إعلان آلية استحقاق برنامج أرض وقرض الذي تعمل عليه الوزارة حاليا مع إعلان تطبيق الضريبة على الأراضي البيضاء المحتكرة بمساحات واسعة وكبيرة على أطراف المدن الرئيسية. وهاتان الخطوتان يجب أن تتلازما ولن تكفي إحداهما عن الأخرى وهو الأمر الذي يجب أن تأخذه الوزارة في حسبانها,لا سيما والنظام يعطيها كافة الصلاحيات لتطبيق ما تراه من سياسات لحل أزمة الإسكان. ولن يكفي منح أرض وقرض فقط لحل الأزمة،بل لابد من نزع الملكيات البيضاء الكبيرة ، وإدخالها في جانب العرض،وساعتها يمكن القول أن الوزارة نقلت أزمة الإسكان إلى أن تكون شيئا من الماضي وعندئذ سنقف احتراما للوزارة,ونصفق لوزيرها شويش الضويحي وفريقه النشط طويلا. 
خالد بارشيدوزارة الاسكان غير قادرة على اتخاذ جميع خطواتها في المنظور القريب ، أيضا برنامج ارض وقرض صرحت بأنه سوف يستغرق عاما فهذا بالنسبة للمواطن انتظاره لمدة عام مدة طويلة على اساس فقط الانتهاء من البرنامج , ايضا عدم تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين ببناء الوحدات او التصاميم ,وللأسف الوزارة إلى الآن لم تنفذ قراراتها لصالح المواطن بل تقول «للإعلام» ولم تنفذ,فنحن نريد قرارات ملموسة على أرض الواقع , وكلمة «قريبا» في قراراتها أصبحت مستهلكة ونطالب أن تحدد تاريخا معينا ولا تعطي المواطن التفاؤل وهي إلى حد الآن لم تنفذ شيئا . 
فضل البوعينينمع الوفرة المالية ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء, والمتضمن بناء المحاكم الشرعية وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات القضاء,يفترض أن تتقلص مباني المحاكم المستأجرة وأن تستكمل الوزارة بناء مقار دائمة لها مستفيدة من الأموال المرصودة لها. إلا أنه من المؤسف أن تستمر عمليات الاستئجار لمبان لا يمكن أن توفر الحد الأدنى من احتياجات المحاكم الشرعية.فعلى سبيل المثال بعد الإقرار بوضع مبنى محكمة الجبيل العامة,وخطورته على الموظفين والمراجعين,قامت الهيئة الملكية بالجبيل وبتنسيق وموافقة مع محكمة الجبيل العامة,ببناء مبنى دائم للمحكمة في مجمع الإدارات الحكومية في الجبيل؛ وفق أحدث التصاميم الهندسية,التي أخذت في الاعتبار احتياجات المحكمة,التي شملت التقسيمات الأساسية,والمداخل الخاصة للقضاة,وكتاب العدل,وللمتقاضين وللمتهمين الموقوفين والمراجعين وللنساء مع توفير الصالات المناسبة والمكاتب الحديثة والتجهيزات العصرية.
خالد الشنيبرإن هذه القرارات لم تدخل في صلب الأزمة، ولن تحلها من جذورها، في ظل احتكار الأراضي البيضاء الكبيرة في المدن الرئيسية، أو القريبة منها، وتكون هذه القرارات مسكنات لا تعالج جذور المشكلة، متساءلين أين ستكون هذه الأراضي المطورة ؟ وأن العوامل الحقيقية التي دعمت ارتفاع أسعار الأراضي لم تمسها القرارات الحكومية، وقد تتراجع الأسعار إذا شوهدت مشاريع أنجزت على أرض الواقع، وسُلمت للمواطنين، وقد يؤثر ذلك في أسعار العقار.