شهدت الأسهم الأوروبية موجة بيع جديدة أمس وكانت أسهم البنوك وشركات السلع الأولية - وهي القطاعات الأكثر تأثراً بالوضع الاقتصادي العام - أكبر الخاسرين وسط مخاوف من تخفيض إجراءات التحفيز واضطرابات سياسية في اليونان.
وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 18.30 نقطة أو 1.6 بالمائة إلى 1156.49 نقطة مع هبوط مؤشر قطاع التعدين اثنين بالمائة والبنوك 11.8 بالمائة
وتراجع يوروفرست نحو ثمانية بالمائة منذ منتصف مايو أيار ولم يبق له من المكاسب التي حققها منذ منتصف أبريل نيسان سوى 13 نقطة في علامة على مدى تأثر الأسواق بالسياسة النقدية.
ووتجددت المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في اليونان لكن إيان وليامز محلل الأسهم لدى شركة بيل هانت قال: إن القلق بشأن توقيت سحب إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة مازال هو العامل الرئيسي الذي يركز عليه المستثمرون.
وقال «سيظل انخفاض أحجام التداول وشدة التقلب هي السمة الغالبة لحين عقد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأسبوع المقبل على الأقل وستظل الاعتبارات الفنية هي المهيمنة.» وفي أنحاء أوروبا تراجع كل من مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 1.2 بالمائة بينما هبط مؤشر داكس الألماني 1.5 بالمائة.
ومن جهة أخرى هبط مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية أكثر من 6 بالمائة اثناء التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو امس مسجلاً أدنى مستوى في 10 أسابيع وسط موجة اضطرابات في الاسواق العالمية اثارتها مخاوف من ان البنك المركزي الامريكي سيقلص برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد.
وقال متعاملون ان تراجع مؤشري نيكي وتوبكس عن متوسط تحرك كل منهما في 100 يوم اثار موجة مبيعات لوقف الخسائر وهو ما اثار بدوره المزيد من المبيعات في العقود الآجلة للمؤشرين.
وهبط نيكي 818.55 نقطة أو 6.2 بالمائة إلى 12470.77 نقطة بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش موسعا خسائره الى أكثر من 21 بالمائة منذ ان سجل أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف في 23 مايو.
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 4.9 بالمائة الى 1043.25 نقطة.
وعلى جانب آخر أنهت الأسهم الفلبينية تعاملات أمس في بورصة مانيلا للأوراق المالية بتراجع كبير على خلفية قلق المستثمرين الأجانب من احتمالات تقليص مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لبرنامج تحفيز الاقتصاد.
وتراجع المؤشر الرئيسي المجمع في بورصة مانيلا بمقدار 442.57 نقطة بما يعادل 6.75 بالمائة إلى 6114.08 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ يناير الماضي. جرى تداول 2.47 مليار سهم اليوم بقيمة 16.13 مليار بيزو (375 مليون دولار) وبلغ عدد الأسهم الخاسرة في تعاملات امس 182 سهما مقابل صعود 18 سهما واستقرار أسعار 24 سهما دون تغيير.
وقال أسترو ديل كاستيللو المحلل المالي إن «الغبار لم يهدأ بعد في موجة مبيعات الأجانب.. بشكل أساسي لا يوجد شيء خطأ في الاقتصاد الفلبيني. مازال هذا يحدث بسبب إعادة توظيف الأموال العالمية للاستثمار في الخارج».
ومن جهة اخرى أنهت الأسهم التايوانية تعاملات امس في بورصة تايبيه للأوراق المالية بتراجع كبير لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نحو شهرين في ظل حالة الغموض التي تحيط ببرنامج التحفيز الاقتصادي لبنك اليابان المركزي وخسائر الأسهم الأمريكية. وتراجع مؤشر تاي إكس الرئيسي في بورصة تايبيه بمقدار 164.49 نقطة بما يعادل 2.03 بالمائة إلى 7951.66 نقطة. تزايدت الضغوط على الأسهم التايوانية بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي من 8.4 بالمائة إلى 7.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. والصين هي أكبر شريك تجاري لتايوان وتستقبل حوالي 39 بالمائة من صادرات تايوان. قادت أسهم قطاع الإلكترونيات مسيرة التراجع في البورصة اليوم حيث تراجعت هذه الأسهم بنسبة 2.5 بالمائة. ووتراجع سهم شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورينج كورب أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في تايوان بنسبة 3.24 بالمائة على خلفية تراجع الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا.
وتعاني بورصة تايوان من انخفاض حجم التعاملات وضعف النمو منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية العام الماضي.
ووفقا للقانون فإنه سيتم تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة عندما يصل مؤشر تاي إكس إلى 8500 نقطة. ولكن هذا القانون حال دون وصول المؤشر إلى هذا المستوى حيث وصل مرة واحدة فقط يوم 22 مايو الماضي مسجلا 8439.15 نقطة.
