قال أصحاب صيدليات بيطرية ومربو حيوانات إن الارتفاع في أسعار الكثير من الأدوية البيطرية والذي وصل الى نحو 35 بالمائة يعود بالأساس الى تحول الرقابة على الأدوية من وزارة الزراعة الى هيئة الغذاء والدواء وقيام الاخيرة باصدار تنظيم جديد يعتمد على النظامين البريطاني والأمريكي ، مشيرين الى أن ذلك التنظيم أدى الى ارباكات لدى الصيدليات واصحاب الماشية الذين كانوا يستخدمون ادوية بعينها لم تعد مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء ، ومن بينها أدوية تنتجها شركة باير وهي الشركة الألمانية العملاقة والعريقة ، وكان لنقص البدائل سبب في ارتفاع اسعار الادوية التي تمكنت من التسجيل ، كما استغل بعض اصحاب المستودعات معرفتهم بتوقيف استيراد بعض الأدوية ليرفعوا الأسعار الى الضعف.
وأشار الدكتور أحمد عمارة ( صاحب احدى الصيدليات البيطرية بالدمام ) إن الوضع كان مستقراً والأدوية كانت متوفرة ولم يشتكي أحد من نقص أي دواء – بل كان لتعدد الأدوية ووجود البدائل المختلفة لعلاج نفس الأمراض التي تصيب الحيوانات فرصة لاختيار البديل الأفضل من ناحية السعر وكانت هناك منافسة لصالح المستهلك ، أما الوضع الحالي الذي بدأ مع تحول الرقابة على الادوية البيطرية من وزارة الزراعة الى هيئة الدواء فقد حدث انقلاب حقيقي وأصبحت الادوية المختصة بعلاج بعض الأمراض نادرة أو شحيحة ، وهو ما يعود الى عدم تسجيل الأدوية في السجلات الجديدة بعد ان ألغت الهيئة كل السجلات المتعلقة بالأدوية البيطرية التي كانت مسجلة لدى وزارة الزراعة الأمر الذي احدث ارباكاً لدى مستوردي الأدوية البيطرية الذين حاولوا تسجيل الأدوية التي كانوا يستوردونها دون طائل ما جعلهم يتوقفون عن استيراد كل الأدوية لتخوفهم من عدم المقدرة على تسجيلها ، ودعا الدكتور عمارة الجهات المختصة ومنها هيئة الغذاء والدواء الى الاسراع في تسجيل الأدوية البيطرية وايجاد بدائل متعددة لنفس الدواء وذلك للحد من ارتفاعات الأسعار التي يتضرر منها المواطنون بالدرجة الاولى ، لافتا الى أن الغاء السجل الخاص بالأدوية الذي اعتمدته وزارة الزراعة كان يجب ان يتم التريث في الغائه أوعلى الأقل التدرج في الالغاء حتى لا تحدث أزمة كالتي حدثت وتأثر منها أصحاب الحيوانات .
من جانبه أشار الدكتور مصطفى أحمد الدمرداش الى أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك تأثيرات سلبية لنقص الأدوية البيطرية أدت الى نفوق بعض الحيوانات ، الا أنه أشار الى أن بعض الأدوية البيطرية خاصة تلك التي تنتجها بعض الشركات الألمانية كانت فعالة جدا لعلاج بعض الامراض ولا يوجد لها بدائل فعالة ، وبالطبع فإن ايقاف استيرادها خسارة كبيرة ، بالاضافة الى أنة ضاعف سعر الأدوية المماثلة أو التي تستخدم لنفس الأمراض.
يضيف الدمرداش : نحن قلقون على الحيوانات بالمملكة من التعسف في الأنظمة ومن إلغاء أنظمة أثبتت نجاحا ، ونحن نتساءل عن سبب إلغاء النظام الذي وضعته وزارة الزراعة بجرة قلم ، ونأمل التراجع عنه أو على الاقل النظر بعين الاعتبار الى أهمية بعض الأدوية البيطرية للحيوانات ، مشيرا الى أن قلة البدائل في السوق رفعت اسعار بعض الأدوية بنسبة تصل الى 50 بالمائة ، وهذا يسبب اضرار مباشرة لأصحاب ومربي الحيوانات .
أما عبد الله الحمد ( صاحب اسطبل للخيول وأبقار ) فأشار الى أن الأدوية والاعلاف ارتفعت بنسب كبيرة ، كما أن بعض الأدوية لم تعد موجودة في الصيدليات ، وهناك من خزن الأدوية أو هربها من الخارج وهو يبيعها الآن بأسعار مضاعفة وهذابالطبع يسبب أضرارا كبيرة لأصحاب الحيوانات ، كما أنه تسبب في المخالفات المتعلقة بالتهريب وغيره ، ونحن نأمل في فتح المجال لكل الأدوية التي كنا نستخدمها في السابق لأن ذلك فيه فوائد كبيرة في مقدمتها فك الاحتكار الذي حدث نتيجة وجود بدائل محدودة في السوق .
ويؤكد ذلك ايضا أحمد العبد الحي ( صاحب مزرعة اغنام وابقار ) والذي يشدد على ضرورة ان تسرع هيئة الغذاء والدواء في تسجيل بعض الادوية الضرورية التي وعدت بتسجيلها والتي لا يوجد لها بدائل ، والتي نخشى أن يتسبب عدم وجودها في انتشار بعض الأمراض المعدية التي كانت تحد منها هذه الادوية.
