حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ، من أن تباطؤ نمو الإنتاج الزراعي وقوة الطلب على الوقود الحيوي يمكن أن يدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع خلال السنوات العشر المقبلة. وقال المدير العام للفاو خوسيه جراسيانو دا سيلف، إن أسعار الأغذية المرتفعة محفّز لزيادة الإنتاج، ونحن يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة المزارعين الفقراء منها، وحذر من تدني المخزونات الغذائية في الدول المنتجة والمستهلكة الرئيسة. ولفت إلى أن النقص في الأراضي الزراعية الجديدة وارتفاع التكاليف وزيادة الضغوط البيئية كانت العوامل الرئيسة لكبح النمو. وتوقع تقرير مشترك بين الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ينمو الإنتاج الزراعي بمعدل يبلغ في المتوسط 5. 1% حتى عام 2022م متراجعاً من 1. 2% في العقد الماضي.
ومن جهة أخرى حذر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط الكويتي بالوكالة مصطفى الشمالي من أن انخفاض أسعار النفط قد يضطر بلاده للجوء إلى «خيارات اقتصادية صعبة».
ونبه الشمالي إلى خطورة انخفاض سعر برميل النفط عن 102 دولار للبرميل «وهو ما يدخل البلاد في إشكالية توفير المال اللازم للرواتب».
وأكد أن الحفاظ على سعر التعادل بين المصروفات والإيرادات يتطلب استمرار أسعار برميل النفط بين 100 و102 دولار، و»إلا فإن الكويت قد تضطر الى اللجوء الى خيارات اقتصادية صعبة».
ونقلت مصادر نيابية عن الوزير الشمالي دعوته، خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، الأعضاء إلى تقنين المقترحات المكلفة مالياً وضرورة التأني في مثل هذا التوجه وتأكيده أن الحكومة لم ولن تكون ضد مصلحة الوطن والمواطنين لكنها لن تقبل الاقتراحات غير المدروسة وغير القابلة للتطبيق.
نقلت مصادر نيابية عن الوزير الشمالي دعوته، خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتيوأضافت أن «وزير المالية أكد ضرورة الحفاظ على المال العام واحتياطي الأجيال الذي ينبغي أن نحسن التعامل معه بلا إفراط أو تفريط».
ومن جهة أخرى أوضح تقرير اقتصادي: إن ما ستستهلكه الكويت من نفط لتوليد الطاقة الكهربائية سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 700 ألف برميل يومياً، وإن الأرقام الصادرة عن وزارة الكهرباء تشير إلى أن الاستهلاك اللازم لتغذية محطات توليد الطاقة وتحلية المياه قد يصل بحلول العام المذكور إلى 900 ألف برميل يومياً.
وذكر التقرير الصادر من مجلة «ميد» أن الاقتصاديين يحذرون من مغبة أن يقلص هذا الاستهلاك المتنامي من الكميات الممكن تصديرها من النفط الخام الكويتي إلى الخارج، الأمر الذي سينعكس في النهاية سلباً على حصة الفرد الكويتي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن الجدير بالذكر أن ذروة الطلب على الكهرباء في الكويت في عام 2012 بلغت 12 ألف ميغاوات، وأنها آخذة في الارتفاع بنحو 6% سنويا، كما أن حالات التأخير في تحقيق الطاقة الإنتاجية الإضافية المطلوبة دفعت وزارة الكهرباء والماء إلى السعي بحثاً عن مصادر خارجية محتملة للطاقة لتوفير هامش في الطاقة المتوافرة.
ويتزايد في محطات توليد الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة استخدامات الوقود السائل بسبب نقص الغاز، الذي تستورد الكويت منه نحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً للإيفاء باحتياجات الطلب المحلي.
