طالب فهد بن علي الخليوي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض أصحاب العمل والعمالة الوافدة الاستفادة من مهلة وتسهيلات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهائها.
وحذر من أنه بعد انتهاء المهلة ستقوم وزارتا الداخلية والعمل بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين ، وقال: إن مجموع الذين تم تصحيح أوضاعهم في إطار المهلة بلغ حتى الآن ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف شخص ، جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض يوم أمس الأول السبت ، ممثلة في لجنة الموارد البشرية بين الخليوي مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وأحمد بن محمد المطوع مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض ممثلين لوزارة العمل ، وبين رجال وسيدات الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات، بحضور المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية الذي أدار الحوار خلال اللقاء، وبحضور محمد بن عبدالعزيز العجلان عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بالغرفة .
لا يتم نقل خدمات أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جداً والتي يبلغ عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواءً كان صاحب العمل نفسهوقدم الخليوي في بداية اللقاء الذي شهد حضوراً كثيفاً من الرجال والسيدات عرضاً شرح خلاله التسهيلات الواسعة التي تقدمها الدولة عبر هذه المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة من خلال وزارتي الداخلية والعمل ، فأوضح أن التسهيلات تعفي جميع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة للعمل تعفيهم من العقوبات والغرامات والذين وقعت مخالفاتهم قبل 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م ، كما يعفى العامل الذي يرغب في الخروج النهائي من الرسوم والغرامات والمخالفات المترتبة على فترة مخالفته لنظام الإقامة ، وأوضح أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية ، بينما قال: إن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008 يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية ، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة عن 4 أفراد ، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات ، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها لمنشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات ثم مكاتب العمل المختصة ، وأضاف الخليوي أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة العمل يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي ، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول ، وتنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد مشترطاً أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية، وقال: إنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين سواءً كانوا سائقا خاصا، أو خادمة ، يسمح لهم بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقامتهم، مع السماح لهم بالعودة لصاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل ، وتابع مدير فرع وزارة العمل بالرياض أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل، وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة قال: إنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى «نطاق» المنشأة ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، مؤكداً أن تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات.
وأكد الخليوي أن وزارة العمل تجند كافة إمكاناتها لتقديم الخدمة لأصحاب العمل بصورة مرضية، وقال: إن مكتب العمل الرئيسي بالرياض يعمل لمدة 13 ساعة يومياً خلال فترة المهلة من 8 صباحاً إلى 9 مساءً، لمواجهة الزحام الكثيف ، وأدار المهندس الشثري الحوار مع الخليوي وبمشاركة أحمد المطوع مع الحضور الذين قدموا سيلاً من الأسئلة التي تخص منشآتهم وشركاتهم ، وأجاب الخليوي على العديد من أسئلة الحضور التي شملت أسباب العطل المتكرر للحاسب الآلي للوزارة وتأخر تفعيل الخدمات الالكترونية ونظامية عمل العامل لدى الشركات الأخرى التي يكون الكفيل شريكاً فيها أو ما يعرف بالشركة الشقيقة والمطالبة بتمديد المهلة التصحيحية وكذلك احتساب السعودي فور تسجيله بالتأمينات وعن أسباب قيام وزارة العمل بالموافقة على نقل كفالة أي عامل بدون موافقة كفيله حال انتهاء اقامته حتى لوكان كفيله في النطاق الأخضر خصوصا ان عدم تجديد الإقامة قد يعود لسبب راجع للعامل نفسه وعن كيفية تنظيم عمل عمالة مقاولي الباطن والموردين في موقع المقاول الرئيسي كما أجاب الخليوي على سؤال بأنه يجوز تصحيح وضع العامل الذي تجاوز سن الستين عن طريق اعطائه تأشيرة خروج نهائي فقط، كما قال: إنه لا يجوز نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 أشخاص إذا أدى ذلك إلى النزول دون النطاق الأخضر.
وأوضح كذلك بأنه لا يتم نقل خدمات أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جداً والتي يبلغ عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواءً كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا يتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل عن 9 أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل ، وعن شروط المنشأة طالبة نقل خدمات العامل إليها أوضح الخليوي أنه يشترط أن تكون المنشأة في النطاق الممتاز أو الأخضر ولديها القدرة على إصدار و تجديد رخصة العمل ، ورداً على سؤال حول انتقال خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأصلي الذي قد تكون له مطالبات على العامل، قال الخليوي: إنه يتم أخذ تعهد على صاحب العمل الجديد الذي انتقل إليه العامل دون موافقة صاحب العمل الأصلي، بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل ، وكان الشثري قد رحب في كلمة ألقاها في بداية اللقاء بمسؤولي وزارة العمل ونوه بهذا التعاون البناء والتجاوب الذي تبديه وزارة العمل مع غرفة الرياض لتوضيح أهداف وآليات مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وقال إنها إنه تعاون يجسد حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص في ما يخدم سوق العمل ومصالح المجتمع.
