ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان محمد الزميع بأن استغراق آلية تسلم المنح للمستحقين عبر برنامج «أرض وقرض» لما يقارب العام تعود لخطوات التحقق من تطابق آليات ومعايير الوزارة مع طالب هذه المنحة .
ونوه إلى انه مع تطبيق هذه الآلية سيتم توزيع الأراضي فوراً بعد الانتهاء من التحقق من استحقاق طالبيها , إضافة الى تخيير المواطن بين القرض أو بين الوحدات الجاهزة التي تقوم ببنائها الوزارة
واشار الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق المصداقية والشفافية في النظر في طلبات المستحقين , مضيفا : « انه على المواطنين ان يستبشروا خيرا , فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتوجهات الحكومة وكل مؤسساتها تسعى جميعها لمصلحة المواطن».
وأكد أن إشراف الوزارة على بناء الوحدات السكنية سيكون أمرا جيدا لأنه سيضمن جودة المباني , مشيرا الى أن وزارة الإسكان استغرقت وقتا طويلا في تحديد آلية الاستحقاق بغرض الوصول للعدل الذي يصل بالسكن للأسرة الفقيرة.
يذكر ان لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى طالبت وزارة الإسكان بوضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر . وقدمت اللجنة توصياتها المتعلقة بتقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1433/1434هـ للمجلس ، بعد استضافتها لمسؤولين من وزارة الإسكان الذين أكدوا أن وضع آليه الاستحقاق قد يستغرق سنة كاملة .
كما أكدت على ضرورة ان تضمن آلية استحقاق « أرض وقرض « شفافة لتوزيع القروض والوحدات السكنية والأراضي بطريقة تقنن الأولوية للمستحق الفعلي ، وأن هذا الأمر لا يتطلب سنة كاملة
ودعت اللجنة في توصية أخرى بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً تخطيطية وفنية في تطوير الأراضي وتنفيذ البنى التحتية .
