ساهمت مقاطعة وعزوف المواطنين عن شراء العقارات بمختلف أنواعها إلى تحويل مستثمري العقارات لشراء الأراضي بالمدن الصناعية والاقتصادية خاصة الجديدة «تحت التأسيس» والبالغ عددها 20 مدينة ، بعد أن وجدوا فيها أسعارا معقولة ، ولم تشهد ارتفاعات بالأسعار غير مبررة على خلاف ما يشهد السوق العقاري بالمدن الكبرى من انخفاض الأسعار تدريجياً بسبب ترقب الناس للقرارات الحكومية الخاصة بالإسكان.
ووصف الخبير العقاري والمثمن المعتمد بالغرفة التجارية بجدة سعيد العمودي هذا التوجه بالحكيم ، على اعتبار أنه يمثل استثمارا فعليا على المدى البعيد، ومضاربا على المدى القريب ، وقال العمودي: توجه العقاريين ومن المواطنين الذين يملكون سيولة مالية للمدن الصناعية والاقتصادية وبعض المحافظات التي تشهد مشاريع تنموية كبرى كبناء الجامعات وغيرها من المشاريع كان غير متوقع بالصورة الفعلية، حيث كانت التوقعات تشير إلى توجه العقاريين إلى الأسهم، وهذا أمر يساهم بشكل كبير على تحريك عجلة الاقتصاد بتلك المدن ليكون شريكاً لجانب التوجه الحكومي.
وصف الخبير العقاري والمثمن المعتمد بالغرفة التجارية بجدة سعيد العمودي هذا التوجه بالحكيم ، على اعتبار أنه يمثل استثماراً فعلياً على المدى البعيد، ومضارباً على المدى القريبوأضاف: «السوق العقاري يشهد ترقبا كبيرا وذلك عقب القرارات الحكومية المتعلقة بالإسكان، بعد أن تعهدت الدولة بتوفير أراض وتمويل للمواطنين، مما يحد من أزمة السكن، وشهدت هذه الفترة انخفاضا في بعض العقارات وخاصة أطراف المدن.
وقدر العمودي نسبة العزوف بأكثر من 70 بالمائة وهذا ما يثبته مؤشرات نقل الملكية والافراغات بكتابة العدل وخاصة بالمدن الكبرى كالرياض وجدة ، بينما تقل النسبة بشكل كبير على الأراضي والأبنية التجارية على اعتبار أنها تستغل لغرض الاستثمار.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع، وتشمل المدن الصناعية الجديدة التي تخطط هيئة المدن الصناعية لتطويرها حتى نهاية عام 2015 توسعة سدير، توسعة الخرج، شقراء، الدمام 3، جدة 3، حفر الباطن، الأحساء 2، القريات، ضباء، القصيم 2، الباحة 2، ورابغ.
