عندما نتحدث عن القطاع الخاص فإن هناك صورة ملازمة له فيما يخص النقص في الأمان الوظيفي مقارنة بالقطاعات الأخرى .
إنهاء الخدمات والتسريح الوارد في أي لحظة من أهم أسباب انعدام الأمان الوظيفي. وهو هم يحمله الموظف دوما في مخيلته مسببا له الخوف من المستقبل ومؤثرا على انتاجيته وولائه في الأعم. ولكي يحوز الموظف على حد أدنى من الفهم للتعامل مع مثل هذه الأمور يجب عليه أن يفهم ماهية النظام الذي وضع له من قبل الدولة وكيف يعتمد عليه في استيفاء حقوقه والتعامل مع المواقف المختلفة التي يواجهها في محيط عمله.
فيما يخص إدارة الموارد البشرية. يجب أن تكون الإدارة على دراية بمسئوليتها تجاه حقوق الموظف. وأنها وضعت لإيصال صوته وضمان العدل في الممارسات المهنية التي تتم داخل المنشأة. بالاضافة لتحقيق أقصى استفادة من امكانياته ورفع مستوى إنتاجيتهتحسين مستوى الأمان الوظيفي هو مسألة من الممكن أن تناقش على وجهين. أولا ما يختص بكتب العمل وثانيا ما يخص إدارة الموارد البشرية في المنشأة.
وزارة العمل قدمت مجموعة من القوانين الواضحة فيما يتعلق بعلاقة الموظف بإدارته ومحيط عمله شارحة له ما له من حقوق وما عليه من واجبات. لكن الواقع أن المطلع على قوانين العمل والعمال يجد أن القوانين شمولية وقابلة لأن تعكس المصلحة من قبل المنشأة خاصة إذا تحدثنا عن منشأة ذات إدارة قانونية متمكنة.
فيما يخص إدارة الموارد البشرية. يجب أن تكون الإدارة على دراية بمسئوليتها تجاه حقوق الموظف. وأنها وضعت لإيصال صوته وضمان العدل في الممارسات المهنية التي تتم داخل المنشأة. بالاضافة لتحقيق أقصى استفادة من امكانياته ورفع مستوى إنتاجيته. ولكن للأسف الواقع غير ذلك وقلة من مسئولي هذه الإدارات يتمتعون بهذا المستوى من الفكر والسياسة الإدارية.
أغلب الإدارات تمارس سلطتها على الموظف بصورة العقاب وليس الاستيعاب. ونجد أن كثيرا منها يأخذ أي مسألة على الموظف بصورة شخصية من باب التحدي لا أكثر. ويتبين ذلك في كم المساومات والتهديدات المبطنة للموظف في حال إنهاء خدماته لضمان تنازله عن حقوقه معتمدين على قلة معرفته بالقانون وتصوير المنشأة على أنها الرابح الدائم في أي قضية تقام ضدها.
مما سبق , نرى أن حقوق الموظف لابد أن توضع له بشكل واضح ومباشر عبر التعاون بين وزارة العمل وقنواتها وإدارات الموارد البشرية وشئون الموظفين في الشركات . قد يكون ذلك عبر إيجاد برنامج تعريفي في الشهور الثلاثة الاولى من التوظيف يشرح فيه للموظف كيفية التعامل مع المنشأة وكيفية المطالبة بحقوقه في حال وجود تجاوز عبر خطوات واضحة. وغير ذلك من الافكار كثير ولكن ايجاد التفعيل ملغى ومغيب.
