لا يكون الحديث عن وزارة الخدمة المدنية، إلا ويحمل في طياته أسئلة عن العلاقة بين الوظيفة الحكومية التي يرى فيها البعض ضمانة حقيقية للمستقبل، وبين جدية الإنتاجية المطلوبة في العمل، في سياق نماذج عديدة، ترفع عبء التوظيف عن الحكومة إلا في الوظائف الحساسة، وتجعل من عملية التوظيف بكل أبعادها، خاضعة لاعتبارات الكفاءة والجدارة وسوق العرض والطلب.
استراتيجية عامة ودليل لتصنيف مخرجات التعليم واحتياجات سوق العملفي غالبية دول العالم الآن، تتجه الحكومات لتحرير الوظائف من سلطة الدولة، وتجعل الحراك الوظيفي، وسيلة لصقل الخبرات وتداخلها حسب اعتبارات علمية وحاجة اجتماعية، لا تكون ملزمة أو مجبرة للدولة، عدا قطاعات محددة بعينها. ولعل هذا ما يفسر ضرورة تشجيع العمل الأهلي، ونمو الاعتماد على القطاع الخاص، بدلًا من أن تصبح الوظائف الحكومية مجرد وعاء للبطالة المقنعة، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى انخفاض معدل الأداء بشكل مخيف، في مجمل الوظائف الحكومية.
وربما هذا ما يفسر، جهود وزارة الخدمة المدنية، للمواءمة ما بين القيم العصرية والحديثة، ونوع من الالتزام الذي تحرص عليه الدولة، رغم كافة الاتجاهات المغايرة.
وربما كان هذا أيضًا، يفسر ما أعلنه وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك وتأكيده من أنه لن يلتحق بأي وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية اعتبارًا من مطلع العام المقبل 1435، إلا من يجتاز اختبار معايير الجدارة والتأهيل، وفقًا للشروط التي وضعتها الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة.
فالبرّاك (من مواليد عام 1376هـ في محافظة الأحساء). والحاصل على -بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود (عام 1400هـ) ثم ماجستير الإدارة العامة من جامعة بتسبرج(1983م) وكذلك شهادة الدكتوراه من نفس جامعة (1989) وتدرج في العديد من المناصب، قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الشورى (3/3/1422هـ). ثم مساعد رئيس مجلس الشورى (29/4/1428هـ) بدا أكثر تشديدًا على استراتيجية معايير الجدارة والكفاءة، وصولًا إلى بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة الذي يضم نحو مليون و157 ألف موظف من الخاضعين لنظام التقاعد المدني، بينهم37بالمائة من الإناث، نصفهن تقريبًا (43بالمائة) في الوظائف التعليمية والبقية من الذكور. الجديد، هو ما ذكره البراك، من أن لدى وزارته دراسة خاصة بالتدريب ضمن الاستراتيجية العامة، وكذلك دليلًا لتصنيف مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على مجال التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ووضع تصور مستقبلي لاحتياجات القطاع الحكومي من الوظائف في جميع التخصصات، من أجل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات هذه الوظائف. وشدد وزير الخدمة المدنية على استيعاب المبتعثين في إطار برنامج خادم الحرمين الشريف للابتعاث، مشيدًا بهذا البرنامج الذي يحظى باحترام دولي وداخلي.
